التخطي إلى المحتوى

أديس أبابا – جدّد مجلس نواب الشعب الإثيوبي، اليوم الاثنين، تعيين آبي أحمد رئيسا للوزراء لولاية جديدة مدتها خمس سنوات، حتى عام 2031، في خطوة دشنت رسميا ولاية حكومية جديدة بعد الانتخابات العامة التي جرت في الأول من يونيو/حزيران الماضي.

وأدى رئيس الوزراء اليمين الدستورية عقب تعيينه، بحضور كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي ومدعوين.

ويأتي تجديد ولاية آبي أحمد في أعقاب فوز حزب الازدهار الحاكم بأغلبية واسعة في الانتخابات العامة الأخيرة، ما منحه تفويضا لتشكيل الحكومة الفيدرالية الجديدة. وأعلنت الهيئة الانتخابية الإثيوبية أن الحزب حقق الأغلبية في مجلس نواب الشعب، الذي يضم 547 مقعدا، في انتخابات شاركت فيها عشرات الأحزاب وأكثر من 54 مليون ناخب مسجل.

ويفتح تثبيت آبي أحمد لولاية جديدة فصلا سياسيا يمتد خمس سنوات، في وقت تواجه فيه إثيوبيا مجموعة من الملفات الداخلية والإقليمية المعقدة، من بينها التوتر المتجدد في إقليم تيغراي، والعلاقات المتوترة مع إريتريا، إلى جانب الخلافات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة ومساعي أديس أبابا للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر.

وتأتي هذه الملفات في وقت شهدت فيه العلاقات الإثيوبية الإريترية تدهورا حادا، بعدما قطعت أسمرا العلاقات الدبلوماسية مع أديس أبابا عقب إغلاق الأخيرة سفارتها في إريتريا وطرد دبلوماسيين إريتريين، وسط تبادل اتهامات بشأن دعم أطراف معارضة في الصراع الإثيوبي.

كما تجددت المواجهات في تيغراي، ما أعاد إلى الواجهة مخاوف من اتساع رقعة الاضطرابات في شمال البلاد.

وفي ملف البحر الأحمر، كرر آبي أحمد تمسك بلاده بالحصول على منفذ بحري، مؤكدا أن أديس أبابا تسعى إلى تحقيق ذلك عبر التفاوض وبما يحقق المصالح المتبادلة.

وتكتسب هذه المسألة أهمية استراتيجية لإثيوبيا، الدولة الحبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993، كما أثارت مخاوف لدى دول مجاورة ساحلية تتمسك بسيادتها على موانئها ومياهها الإقليمية.

وعلى الصعيد الداخلي، تأتي الولاية الجديدة بعد مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وسياسية واقتصادية، فيما تعهد آبي أحمد، عقب أداء اليمين، بأن تركز حكومته الجديدة على حماية المصالح الوطنية ومواصلة تحقيق أهداف البلاد، في مستهل ما وصفته الحكومة بفصل سياسي ومؤسسي جديد.

وتولى آبي أحمد رئاسة الوزراء للمرة الأولى في عام 2018، خلفا لهايلي مريام ديسالين، قبل أن يفوز حزبه بالانتخابات التي جرت عام 2021، ليبدأ ولاية حكومية كاملة مدتها خمس سنوات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *