كشف الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عن اعتزام الحكومة إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 قبل نهاية ديسمبر 2026، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة الاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها عيسى في جلسة مخصصة لمناقشة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026» بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
برنامج متكامل لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء فلسفة البرنامج ومنهجيته وأبرز محاوره، موضحًا أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة وصلابة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة، وهو ما يتطلب مواصلة العمل على تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات المختلفة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستدعي تنفيذ برنامج متكامل للتحول الاقتصادي، يستهدف رفع مستويات الإنتاجية والتشغيل، وتحسين الكفاءة والفاعلية، بما يدعم تحقيق معدلات نمو مستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد على المنافسة.
ويستهدف البرنامج إحداث تحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة وتنافسية، مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في زيادة الاستثمارات وتوسيع فرص العمل وتحسين الاستفادة من الموارد المتاحة.
تحسين جودة حياة المواطنين في صدارة الأولويات
وأكد حسين عيسى أن الهدف الرئيسي للبرنامج الوطني لـالتحول الاقتصادي يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية يرتبط بمدى انعكاس نتائجها بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
وأوضح أن العديد من المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تطوير الخدمات وتعزيز فرص الاستفادة من جهود التنمية.
تطوير البنية التحتية يدعم مسار التحول
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، وهو ما يمثل أحد العناصر الداعمة للتحول الاقتصادي، من خلال تهيئة البيئة اللازمة للنشاط الإنتاجي والاستثماري.
ومن المقرر أن يركز البرنامج خلال الفترة من 2027 إلى 2030 على تعزيز كفاءة الاقتصاد وزيادة قدرته على تحقيق نمو مستدام، بالتوازي مع دعم القطاع الخاص وتوسيع فرص التشغيل، بما يسهم في ترجمة الإصلاحات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة تنعكس على مستوى معيشة المواطنين.
التعليقات