حققت كوالكوم انتصارًا قانونيًا محدودًا في نزاعها مع شركة Arm، بعدما انحازت هيئة المحلفين في ولاية ديلاوير الأمريكية إلى جانبها عقب محاكمة استمرت خمسة أيام، وحكمت لها بتعويض إجمالي قدره دولاران فقط، بواقع دولار عن كل مخالفة ثبتت في القضية.
وتعود القضية إلى خلافات متعددة بين الشركتين، إذ خلصت هيئة المحلفين أولًا إلى إخلال Arm بالتزاماتها المتعلقة بتوفير التصحيحات البرمجية والأدوات اللازمة للتصميمات المرخصة لكوالكوم.
كما وجدت الهيئة أن Arm تدخلت في المفاوضات بين كوالكوم وميتا، بعدما سرّبت إلى وكالة بلومبرج نيوز معلومات تفيد بنيتها سحب ترخيص تصميم الرقائق من كوالكوم. وبناءً على هاتين النتيجتين، منحت هيئة المحلفين كوالكوم دولارًا عن كل مخالفة، لكنها انحازت إلى Arm في خمس نقاط أخرى ضمن النزاع.
ورغم ضآلة التعويض المالي، قد يمنح هذا الحكم كوالكوم دفعة مهمة في المراحل المقبلة من المعركة القانونية الطويلة بين الشركتين، إذ يمكنها الاستناد إلى النتيجتين اللتين حققتهما عند مناقشة العقوبات المحتملة.
ومن المقرر أن تنتقل القضية إلى القاضية الفيدرالية ماري إلين نورايكا، لمناقشة عدد من المسائل القانونية المتبقية. وتشمل الاحتمالات المطروحة السماح لكوالكوم بالتوقف عن دفع الإتاوات المستحقة لـArm لمدة خمس سنوات، وهو إجراء ينص عليه اتفاق الترخيص بين الشركتين، وقد يوفر لكوالكوم مليارات الدولارات. لكن Arm تعترض على إمكانية إنفاذ هذا البند قانونيًا.
ومع ذلك، لا يُتوقع أن ينتهي النزاع قريبًا، إذ يرجح أن يطعن الطرفان في نتائج المحاكمة عبر مراحل الاستئناف، ما قد يطيل أمد القضية.
وفي بيانها، أعربت كوالكوم عن ارتياحها لقرار هيئة المحلفين، مؤكدة أن Arm أخلّت باتفاقية الترخيص المعماري طويلة الأمد، ولم تفِ بالتزاماتها، وتصرفت عمدًا بما يضر بأعمال الشركة.
في المقابل، قالت Arm إن الحكم يؤكد أنها تصرفت بحسن نية بموجب اتفاقية ترخيص تقنياتها، معتبرة أن التعويض البالغ دولارين فقط يعكس قوة موقفها في القضية، واتهمت كوالكوم بالسعي إلى حرمانها من مليارات الدولارات المستحقة بموجب اتفاقيات الترخيص.
التعليقات