واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، حملتها الموسعة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من غير الجادين في تنفيذ مشروعاتهم، حيث واصلت اللجنة المشتركة أعمالها الميدانية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع جهات الولاية وأجهزة المدن وبالتعاون مع الجهات الأمنية.
وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن الإسراع في استرداد أصول الدولة غير المستغلة وإعادة طرحها بما يضمن تشغيلها والاستفادة منها في دعم النشاط الصناعي والإنتاجي.
وخلال المرور الميداني، الذي شارك فيه اللواء خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وبمرافقة قوات إنفاذ القانون، جرى تنفيذ قرارات بإلغاء تخصيص وسحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة.
وجاءت قرارات السحب بعد مراجعة دقيقة للموقف التنفيذي للمشروعات، استنادًا إلى تقارير فنية أثبتت تجاوز أصحابها للبرامج الزمنية المحددة والمهل الإضافية التي سبق منحها لهم، إلى جانب عدم استيفاء متطلبات الجدية في التنفيذ والبناء والتشغيل.
وأكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن حملتها الميدانية تتحرك وفق خطة زمنية محكمة تشمل مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بهدف استرداد الأراضي والوحدات التي لم يثبت شاغلوها الجدية في تنميتها، وإعادة توجيهها نحو الاستخدام الصناعي والإنتاجي الأمثل.
وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تستهدف إتاحة الأراضي والوحدات المستردة أمام المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في إقامة مشروعات صناعية حقيقية وتنفيذ خطط التوسع والإنتاج الفعلي.
وشددت الهيئة على التزامها بالتوجيهات الوزارية المتعلقة بإعادة إدراج الأراضي والوحدات التي تم استردادها ضمن قنوات التخصيص المعتمدة، وفق الضوابط والإجراءات المقررة، وبما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
وأكدت أن إعادة توجيه الأصول الصناعية غير المستغلة إلى مشروعات جادة من شأنه دعم التنمية الصناعية الحقيقية، وتعزيز الاستفادة من الأراضي والوحدات المتاحة، وتلبية تطلعات المصنعين الجادين الذين يمثلون ركيزة أساسية لحركة الإنتاج المحلي.
التعليقات