أكد وزير العمل حسن رداد أن الوزارة تكثف حملاتها الرقابية الشاملة لمتابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد منحهم فرصة لتصويب وتوفيق أوضاعهم.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ورفع نسبة تشغيل النساء، فضلاً عن دعم دمج ذوي الهمم داخل المصانع والشركات، مستعرضاً نجاح الوزارة في توفير فرص تعيين لأكثر من 11.8 مليون مواطن بمختلف القطاعات على مدار السنوات الإثنتي عشرة الماضية.
وفيما يتعلق بأزمة إنهاء الخدمات والاستقالات المعروفة بـ “استمارة 6″، أوضح رداد أن الضوابط الحالية تشترط توثيق الاستقالة حصرياً عبر مكتب العمل وفق قواعد دقيقة تكفل حماية حقوق العامل، مؤكداً أن التوقيع المسبق على الاستمارة يعد باطلاً بحكم وقوة القانون، وهو ما أكده أحد المشاركين مستعرضاً تجربة شركته التي تقتصر إجراءات الاستقالة والفصل على مكاتب العمل لضمان حفظ الحقوق والمكتسبات.
التعليقات