كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن إجمالي الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة في مختلف المجالات يبلغ 840 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن إضافة مصروفات القروض المرتبطة بهذا الدعم ترفع التكلفة الإجمالية إلى نحو تريليون جنيه. وجاءت التصريحات خلال جلسة حوارية ناقشت مستقبل قطاع الطاقة في مصر، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين والخبراء.
وزير المالية يكشف حجم الدعم الحكومي في مصر
أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن قيمة الدعم المالي الذي تتحمله الحكومة المصرية في مختلف المجالات تصل إلى 840 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
وأضاف أن مصروفات القروض ذات الصلة تمثل نحو 20% إضافية، وهو ما يرفع القيمة الإجمالية للدعم، عند احتساب هذه الأعباء، إلى قرابة تريليون جنيه مصري.
وتأتي هذه التصريحات في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المالية التي تواجهها الدولة، مع استمرار جهودها لتوفير الخدمات الأساسية ودعم القطاعات المختلفة.
منتدى مصر 2026 يناقش مستقبل قطاع الطاقة
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، في جلسة حوارية بعنوان «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026.
وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من خبراء الطاقة وممثلي الشركات العاملة في القطاع.
وتناولت المناقشات تطورات قطاع الطاقة في مصر، وأبرز المشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، إلى جانب التحديات الحالية والفرص المتاحة لتعزيز أمن الطاقة.
تطوير شبكات الكهرباء وتعزيز قدرات الطاقة المتجددة
استعرضت الجلسة جهود الدولة في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، بما يشمل تعزيز الشبكة القومية لنقل الكهرباء ورفع قدرتها على استيعاب الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة، فضلًا عن تطوير شبكات توزيع الكهرباء لخدمة المشروعات التنموية.
كما تناولت المناقشات جهود وقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي واستعادة النمو وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الدولة، إلى جانب تعزيز قدرات استقبال الغاز الطبيعي المسال.
تحديات جيوسياسية واضطرابات في سلاسل الإمداد
ناقشت الجلسة تأثير الاضطرابات الجيوسياسية العالمية والإقليمية على قطاع الطاقة، وما تسببه من تحديات مرتبطة بسلاسل الإمداد وتكاليف توفير الوقود.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية توضيح الحقائق للمواطنين بشأن التحديات التي تواجه الدولة، مشيرًا إلى أن مصر بدأت منذ عام 2014 تنفيذ خطة لمواجهة أزمة الطاقة التي شهدتها البلاد خلال عامي 2012 و2013.
وأوضح أن بناء منظومة متكاملة للطاقة يتطلب توفير التمويل اللازم لإنشاء محطات التوليد، سواء العاملة بالوقود التقليدي أو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب إنشاء شبكات النقل والتوزيع ومحطات التحكم اللازمة لضمان استقرار الإمدادات.
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون مع القطاع الخاص
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية استمرار التعاون مع القطاع الخاص لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز قدراته، بما يدعم استدامة الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
كما أشار إلى حرص الدولة على تسوية مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز، مؤكدًا أن هذه المستحقات تمت تسويتها بالكامل في يونيو 2026، وفقًا لما ورد في تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
التعليقات