يترقب عملاء البنوك في مصر قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المقرر يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط متابعة لتطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، وانعكاساتها على توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وتدور السيناريوهات المحتملة للاجتماع حول 3 خيارات رئيسية، هي تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها أو خفضها، وفقًا لتقييم لجنة السياسة النقدية للمتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، ومدى الحاجة إلى إجراء تعديل على مستويات العائد الحالية.
ويأتي تثبيت أسعار الفائدة ضمن السيناريوهات المطروحة، إذ يتيح للجنة مواصلة متابعة تطورات الأسعار وقياس تأثير القرارات السابقة على الاقتصاد، قبل اتخاذ أي تحرك جديد بشأن السياسة النقدية.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في رفع أسعار الفائدة، حال ظهور ضغوط تضخمية أو تطورات اقتصادية تستدعي تشديد السياسة النقدية، بما يساعد على الحد من الضغوط السعرية. وفي المقابل، يظل خفض الفائدة خيارًا محتملًا إذا سمحت المؤشرات الاقتصادية ومسار التضخم بتخفيف القيود النقدية.
نتيجة اجتماع البنك المركزي السابق
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت، خلال اجتماعها يوم 24 سبتمبر 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، إذ استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%.
كما أبقت اللجنة على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
تأثير قرار الفائدة على عملاء البنوك
وتحظى قرارات لجنة السياسة النقدية باهتمام واسع من جانب المواطنين والمستثمرين، لما لها من تأثير على عوائد الشهادات والودائع البنكية، وتكلفة الاقتراض والتمويل، إلى جانب انعكاساتها على قرارات الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وتتولى لجنة السياسة النقدية مسؤولية تحديد أسعار العائد الأساسية، في إطار استهداف معدل التضخم المستهدف والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، بما يجعل اجتماع 29 أكتوبر محطة مهمة لتحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
التعليقات