في خطوة تستهدف دعم الشركات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف الدفعة الثالثة من المساندة التصديرية، لتبدأ عمليات الصرف اليوم الخميس بدلًا من 22 أكتوبر 2026، بإجمالي مستحقات يقترب من 8 مليارات جنيه لصالح 2054 شركة مصدرة.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القرار يأتي في إطار التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتطوير منظومة الصادرات وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاعتماد على التصنيع والإنتاج.
8 مليارات جنيه مستحقات الشركات المصدرة
وأوضح وزير المالية أن تقديم موعد الصرف يستهدف تسريع حصول الشركات المستفيدة على مستحقاتها، إذ تبدأ 2054 شركة مصدرة اليوم إجراءات صرف مستحقاتها المالية، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8 مليارات جنيه، ضمن الدفعة الثالثة من نسبة الـ50% المقررة نقدًا.
وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تيسير إجراءات المساندة التصديرية، بما يساعد الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتوفير احتياجات التشغيل والإنتاج، ودعم خطط التوسع في الأسواق المحلية والخارجية.
تخصيص 48 مليار جنيه لدعم الصادرات
وأكد الوزير تخصيص 48 مليار جنيه في الموازنة العامة الحالية لتسريع تقديم المساندة التصديرية، موضحًا أن توفير السيولة النقدية للمصدرين يمثل أحد المحاور المهمة لتحفيز نمو الصادرات السلعية والخدمية ورفع قدرتها على المنافسة دوليًا.
وأضاف أن العمل مستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير برامج متنوعة لمساندة المصدرين، ومساعدتهم على دخول أسواق جديدة، وزيادة فرص انتشار المنتجات المصرية خارج البلاد، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز مساهمة الصادرات في النمو.
وشدد كجوك على أهمية تكامل السياسات المالية والتجارية في تهيئة بيئة أكثر دعمًا للقطاع التصديري، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج والتصنيع باعتبارهما من الركائز الأساسية لتنويع مصادر النمو الاقتصادي.
المالية: استمرار دعم تنافسية الصادرات
من جانبها، أكدت نيفين منصور، مساعد وزير المالية لشؤون الاستثمار، استمرار جهود الدولة لتحفيز تنافسية الصادرات المصرية، والعمل على تقديم المساندة للمصدرين من خلال المبادرات والآليات المختلفة.
وأشارت إلى أن وزارة المالية صرفت 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، في إطار جهود دعم القطاع التصديري وتخفيف الأعباء المالية عن الشركات المستفيدة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه يستهدف تعزيز قدرة الشركات المصرية على التوسع والإنتاج، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وزيادة تنافسية المنتجات والخدمات المصرية في الأسواق العالمية.
التعليقات