أكد أحمد كجوك، وزير المالية، استهداف الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر خلال المرحلة المقبلة، من خلال مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، عبر مزيد من التحفيز للإنتاج والتصدير.
وأوضح وزير المالية، خلال لقائه مع ممثلي مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين في بانكوك، أن الدولة تعمل على دفع النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تستهدف مساندة النمو والتنمية، مع الحفاظ على الانضباط المالي.
وأشار كجوك إلى أن جهود التبسيط والتسهيل وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب توفير المزيد من اليقين للمستثمرين، حققت نتائج سريعة وإيجابية للغاية، بما يدعم مناخ الاستثمار ويشجع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الإنتاجية والتصديرية.
وأضاف أن تحسين استدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء خدمة الدين يأتيان ضمن أهم أولويات السياسة الاقتصادية للدولة، في إطار العمل على تعزيز قدرة المالية العامة على مواجهة الالتزامات وتوفير موارد إضافية لدعم الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية.
ولفت وزير المالية إلى أن الدولة تستهدف زيادة الحيز المالي وتوجيهه لصالح المواطن، بما يسهم في دعم جهود التنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع مواصلة تنفيذ السياسات التي تحقق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي.
وأكد كجوك أن التحسن الأخير في التصنيف الائتماني لمصر جاء انعكاسًا لتحسن نظرة الأسواق والمستثمرين إلى أوضاع الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية للحفاظ على هذا المسار وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات