أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري واصل إظهار قدرته على التعامل مع الصدمات والتكيف مع التطورات الإقليمية، بالتزامن مع تحسن عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية، واستمرار تنفيذ سياسات تستهدف دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي.
فيتش تثبت تصنيف مصر عند B
جاءت تأكيدات وزارة المالية عقب قرار مؤسسة «فيتش» الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن السياسات الاستباقية والمتسقة ساعدت في تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بتحسن أداء عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تحسن مؤشرات الموازنة
وأشارت وزارة المالية إلى تسجيل فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% خلال العام المالي 2025/2026.
كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية التي تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
الحكومة تستهدف دعم القطاع الخاص
وأكدت وزارة المالية استمرارها في تنفيذ سياسات مالية متوازنة لدعم النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، مشددة على أهمية التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز نمو يعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والتصدير.
وقالت الوزارة إن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو، بعدما ارتفعت مساهمته في الاستثمارات إلى نحو 65%، مؤكدة مواصلة العمل على تمكينه وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري.
خدمة الدين تظل التحدي الأكبر
ولفتت الوزارة إلى أن ارتفاع معدلات خدمة الدين لا يزال يمثل التحدي الأكبر أمام المالية العامة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، موضحة أن تراجع أسعار الفائدة من شأنه خفض فاتورة خدمة الدين بصورة قوية.
وفي هذا السياق، تستهدف استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، بما يسهم في تقليص مخاطر إعادة التمويل.
وأكدت وزارة المالية أن استمرار تحقيق فوائض أولية كبيرة في الموازنة يدعم خفض نسبة الدين وأعباء خدمته، ويدفعهما نحو مسار هبوطي مستدام خلال الفترة المقبلة.
التعليقات