أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الإدارات والهيئات التابعة لها، إلى جانب مديريات الزراعة بمختلف المحافظات، بالتزامن مع بدء الاستعدادات الميدانية للموسم الزراعي الشتوي، الذي يحظى بأولوية كبيرة في إطار جهود الدولة لتأمين احتياجاتها من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء التنفيذ الفعلي لخطة العمل الميدانية الخاصة بالموسم الشتوي الجديد، موجهًا بتسخير جميع الإمكانيات والخدمات المتاحة لدى الوزارة لمساندة المزارعين وتذليل العقبات التي قد تواجههم خلال العمل في الحقول.
وتشمل خطة الوزارة توفير التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية المرتفعة، والتي تتميز بقدرتها على مقاومة التغيرات المناخية، من خلال المنافذ المعتمدة والجمعيات الزراعية، وذلك قبل بدء موسم الزراعة بوقت كافٍ، مع توجيه المزارعين إلى الالتزام بالخريطة الصنفية المعتمدة في كل محافظة، بما يضمن الاستفادة من طبيعة التربة والظروف المناخية وتحقيق أفضل عائد ممكن للفدان.
ووجه وزير الزراعة بضرورة انتظام عمليات توزيع وصرف المقررات السمادية كاملة لجميع المساحات المستحقة من خلال منظومة “كارت الفلاح”، مع تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على المخازن والجمعيات الزراعية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي ممارسات مخالفة أو تسريب للكميات خارج القنوات الرسمية.
التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية
كما شدد فاروق على تكثيف الدور الميداني للقطاعات البحثية والإرشادية، والانتقال إلى الحقول والتواجد بصورة مستمرة إلى جانب المزارعين، لتقديم الدعم الفني وتطبيق أحدث التوصيات الزراعية، ومن بينها الزراعة على مصاطب والتسوية باستخدام الليزر، بما يساعد على ترشيد مياه الري وخفض تكاليف الإنتاج.
وتتضمن خطة الوزارة أيضًا التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية لعدد من المحاصيل الشتوية، مع وضع أسعار ضمان مجزية للمزارعين بهدف تشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة، إلى جانب العمل على رفع كفاءة المعدات والآلات التابعة لقطاع تحسين الأراضي وإتاحتها لخدمة أعمال الحرث وتجهيز الأراضي بأسعار مناسبة.
وفي إطار حماية الرقعة الزراعية، أكد وزير الزراعة استمرار تطبيق أحكام القانون الخاصة بمنع التعديات على الأراضي الزراعية بمختلف صورها، مع وقف أي دعم عن المساحات التي يثبت وقوع تعديات عليها، حفاظًا على الأصول الزراعية للدولة.
وأشار فاروق إلى أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة عمليات صرف المستلزمات الزراعية وانتظام العمل داخل المديريات على مدار الساعة، من خلال غرف عمليات مركزية وفرعية، بما يضمن سرعة التعامل مع احتياجات المزارعين والاستجابة لأي مشكلات طارئة والعمل على حلها في حينها.
التعليقات