مليون و125 ألف متر أرض.. فرق في حسابات شركة الحديد والصلب المصرية، ومليارات الجنيهات في قلب نزاعات مالية وقضائية.
إيه اللي بيحصل بالظبط في أراضي واحدة من أشهر شركات الحديد والصلب في مصر؟ وليه تقرير رقابي كشف عن فرق ضخم بين المساحات المسجلة في الدفاتر والمساحات اللي اتعمل لها حصر؟
خلينا نبدأ بالأرقام
شركة الحديد والصلب المصرية، اللي بتخضع للتصفية، مسجلة في دفاترها أراضي بمساحة حوالي 8 ملايين و899 ألف متر مربع، لكن محاضر لجنة الحصر سجلت حوالي 7 ملايين و774 ألف متر مربع
يعني فيه فرق وصل لمليون و125 ألف متر مربع، ولسه طبيعته ما اتحسمتش بشكل نهائي، بحسب ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية في يونيو 2026.
والقصة مش مجرد فرق في المساحات.. التقرير رصد كمان 86 حالة تعدٍ على أراضي وممتلكات الشركة، بالإضافة إلى إشغال جهات حكومية لمساحة بتوصل لحوالي 123 فدانًا، ووجود أراضٍ لسه إجراءات تسجيل ملكيتها وتسوية مستنداتها ما اكتملتش.
لكن المفاجآت مش عند الأراضي وبس
التقرير رصد شيكات بقيمة مليار و160 مليون جنيه مرتبطة بمديونية على أحد العملاء، مع ملاحظات على إجراءات التحصيل والضمانات، والشركة أوضحت إن فيه نزاعًا قضائيًا مرتبطًا بتوقف الأعمال ومطالبات بالتعويض.
وفي ملف الالتزامات، فيه مطالبة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء بحوالي مليار و857 مليون جنيه، ومطالبة للهيئة القومية لسكك حديد مصر بحوالي 201 مليون جنيه، بالإضافة إلى مديونية غاز وصلت إلى 693 مليون جنيه.
أما الملف الضريبي، ففيه نزاعات بمئات الملايين، من بينها فروق ضريبة مرتبات بحوالي 319 مليون جنيه، وفوائد تأخير محل نزاع بتتجاوز 211 مليون جنيه.
كل الأرقام دي بتكشف حجم الملفات اللي لسه محتاجة حسم، من تسجيل الأراضي واسترداد المتعدى عليه، لتحصيل المستحقات وتسوية النزاعات المالية والقضائية.
والسؤال الأهم: إيه مصير مليون و125 ألف متر مربع من الأراضي اللي ظهر فيها فرق بين الدفاتر ومحاضر الحصر؟ وإمتى تتقفل الملفات المالية والقانونية العالقة في تصفية الحديد والصلب المصرية؟
التعليقات