عاجل: وزير الكهرباء يعلن إجراءات جديدة لضبط فواتير الاستهلاك.. تصوير قراءات العدادات ومراجعة الشكاوى أسبوعيًا

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العمل على إحكام الرقابة على منظومة حساب استهلاك الكهرباء وإصدار الفواتير، مع اتخاذ إجراءات تستهدف ضمان دقة القراءات وتسهيل سداد المستحقات المتأخرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حماية حقوق المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع التابعة لها تعمل على تشديد المتابعة والرقابة على الفواتير، والتأكد من احتساب قيمة الاستهلاك الفعلي لكل مشترك بصورة دقيقة، مع مراجعة القراءات قبل إصدار الفواتير لتجنب الأخطاء.

وفي إطار ضبط منظومة المحاسبة، شدد الوزير على ضرورة توثيق قراءات عدادات الكهرباء بالصور، وعدم الاستناد إلى قراءات غير مصورة عند تسجيل الاستهلاك الفعلي للمشتركين، بما يساعد على تعزيز دقة الفواتير والحد من الأخطاء التي قد تنتج عن تسجيل القراءات بصورة غير صحيحة.

كما أعلن عصمت اعتماد نظام موحد لتقسيط المديونيات لدى جميع شركات توزيع الكهرباء، بهدف التيسير على المواطنين في سداد المبالغ المستحقة، وتقليل الأعباء المالية المترتبة على تراكم المديونيات، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات التقسيط.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أن احتساب قيمة كل فاتورة يجب أن يتم وفقًا لأشهر الاستهلاك الفعلية، مع الالتزام بمراجعة بيانات القراءات والتأكد من سلامتها، بما يضمن محاسبة المشتركين على حجم الاستهلاك الحقيقي دون أخطاء.

تقارير أسبوعية لمتابعة الفواتير وشكاوى المواطنين

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة تعمل على إعداد تقارير أسبوعية لمتابعة أداء لجان التفتيش والرقابة، وتقييم الإجراءات المتبعة في منظومة إصدار الفواتير ومحاسبة المشتركين، إلى جانب زيادة أعداد فرق الدعم الفني، وتطوير آليات التعامل مع شكاوى المواطنين والبلاغات الواردة من مختلف المناطق.

وأضاف أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة منظومة الشكاوى، وتحرص على التواصل المباشر مع المواطنين الذين يتقدمون ببلاغات، مع فحص التظلمات والشكاوى ومراجعة تفاصيلها، وإعداد تقارير دورية توضح معدلات الاستجابة والإجراءات المتخذة بشأنها.

وأكد عصمت أهمية توفير التسهيلات اللازمة للمواطنين في التعامل مع شركات الكهرباء، والتعامل مع الشكاوى وفقًا للوائح والقواعد المنظمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتعزيز كفاءة منظومة الفواتير والتحصيل.

وشدد الوزير على استمرار اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تطوير آليات إصدار الفواتير وتحصيل المستحقات، مع التأكد من احتساب الاستهلاك الفعلي لكل مشترك، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين، خاصة فيما يتعلق بسداد المبالغ المتأخرة.

45.4 مليون مشترك في قطاع الكهرباء بنهاية العام المالي 

وبحسب البيانات الواردة، وصل إجمالي عدد مشتركي الكهرباء على مستوى الجمهورية إلى نحو 45.4 مليون مشترك بنهاية العام المالي 2025-2026، من بينهم 22.7 مليون مشترك يعتمدون على العدادات مسبقة الدفع، في مقابل 22.6 مليون مشترك يستخدمون العدادات التقليدية.

وتكشف البيانات عن تنوع أوجه استخدام الطاقة الكهربائية في مصر، إذ استحوذ القطاع المنزلي على النسبة الأكبر من إجمالي الاستخدامات بنحو 38%، بينما بلغت حصة الأنشطة الصناعية 27%، وسجلت استخدامات الحكومة والمرافق العامة 10%، مقابل 6% للأغراض التجارية.

كما بلغت نسبة استهلاك الكهرباء في قطاع الزراعة 4.4%، ووصلت حصة الإنارة العامة إلى 2.4%، إلى جانب استهلاك موزع على أنشطة واستخدامات أخرى.

وتأتي إجراءات تشديد الرقابة على الفواتير وتوثيق قراءات العدادات ضمن جهود وزارة الكهرباء لرفع كفاءة منظومة توزيع الطاقة، والحد من الفقد، وتحسين مستوى المحاسبة والتحصيل، بالتوازي مع توفير آليات أكثر مرونة لسداد المديونيات وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين.