عاجل: بهذا الرقم.. صندوق النقد يقترب من إنهاء برنامج مصر

يستعد صندوق النقد الدولي لبدء محادثات المراجعة الأخيرة لبرنامج التمويل المقدم إلى مصر بقيمة 8 مليارات دولار، عقب انتهاء الاجتماعات السنوية للصندوق خلال أكتوبر الجاري، مع استهداف استكمال المراجعة بحلول ديسمبر المقبل، في خطوة تمهد لإغلاق البرنامج الحالي وفتح النقاش حول مستقبل التعاون بين الجانبين.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، إن إتمام المراجعة النهائية سيفتح المجال لمناقشة أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وما إذا كانت القاهرة ستتجه إلى طلب برنامج تمويل جديد أم ستكتفي بالبرنامج الحالي، مؤكدًا أن القرار يعود إلى السلطات المصرية.

المراجعة الأخيرة تمهد لإغلاق برنامج التمويل

تأتي المراجعة المرتقبة ضمن اتفاق التمويل الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، بعدما رفعت مصر حجم البرنامج إلى أكثر من الضعف مطلع عام 2024، ضمن حزمة دعم دولية أوسع تضمنت إجراءات لإصلاح الاقتصاد، من بينها تحرير سعر صرف الجنيه والتعهد ببيع أصول مملوكة للدولة.

وتكتسب المراجعة أهمية خاصة بالنسبة إلى الأسواق والمستثمرين، إذ يرتبط استكمال مراجعات البرنامج بإتاحة شرائح التمويل المقررة، كما يمثل انتهاء المراجعة الأخيرة محطة رئيسية في تنفيذ الاتفاق الحالي.

ولا يقتصر تأثير هذه الخطوة على تدفقات التمويل الخارجي، بل يمتد إلى مؤشرات الاقتصاد المصري، بما يشمل سعر الصرف ومعدلات التضخم وتكلفة الاقتراض وأسعار الوقود.

هل تتجه مصر إلى اتفاق جديد مع الصندوق؟

أوضح أزعور أن الصندوق سيناقش مع السلطات المصرية خططها وأولوياتها الاقتصادية بعد إتمام المراجعة الأخيرة، بما في ذلك إمكانية الدخول في برنامج جديد، مشيرًا إلى استعداد المؤسسة الدولية للنظر في أي طلب مصري بهذا الشأن.

ولم تعلن الحكومة المصرية، وفقًا لما ورد في التقرير، موقفًا نهائيًا بشأن طلب اتفاق جديد، ما يجعل مستقبل العلاقة التمويلية بين القاهرة والصندوق مرتبطًا بالقرارات التي ستتخذها السلطات المصرية خلال الفترة المقبلة.

ويمثل هذا الملف أحد أبرز الموضوعات المطروحة مع اقتراب انتهاء البرنامج الحالي، في ظل استمرار الحاجة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الخارجية.

مرونة سعر الصرف تدعم ثقة المستثمرين

اعتبر أزعور أن اعتماد مصر نظامًا أكثر مرونة لسعر صرف الجنيه ساعد الاقتصاد على امتصاص تداعيات الصدمات الخارجية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، كما أسهم في استعادة ثقة المستثمرين بوتيرة سريعة.

وأشار إلى أن مصر شهدت في البداية خروج مبالغ كبيرة من استثمارات المحافظ المالية، التي تشمل الاستثمارات في الأسهم والسندات، قبل أن تتعافى التدفقات الاستثمارية سريعًا.

وأضاف أن هذا التعافي ساعد على تراجع فروق العائد على السندات المصرية، وهو مؤشر يستخدمه المستثمرون لتقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمار في ديون الدولة.

وتعكس هذه التطورات أهمية مرونة سعر الصرف في التعامل مع تحركات رؤوس الأموال والتغيرات في الأوضاع المالية العالمية، خاصة في الاقتصادات الناشئة التي تتأثر بتقلبات الأسواق والتوترات الإقليمية.

صندوق النقد يدعو إلى مواصلة التشدد النقدي

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، شدد أزعور على أهمية استمرار البنك المركزي المصري في اتباع سياسة نقدية كافية لاحتواء التضخم، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على اليقظة في التعامل مع تطورات الأسعار.

وكان البنك المركزي قد أوقف، في فبراير الماضي وفقًا للتقرير، دورة التيسير النقدي التي استمرت قرابة عام، والتي تضمنت خفضًا تدريجيًا لأسعار الفائدة، بالتزامن مع تصاعد التوترات الخارجية.

ويرى المسؤول في الصندوق أن السيطرة على التضخم تتطلب الحفاظ على مستويات مناسبة من التشدد النقدي، بما يحد من الضغوط السعرية، إلى جانب تطبيق أي تعديلات على أسعار الوقود بصورة تتسم بالشفافية.

وتأتي هذه التوصيات في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات تتعلق بتكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات، فضلًا عن الحاجة إلى تحقيق التوازن بين احتواء التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.

ديسمبر موعد مستهدف لحسم المراجعة

بحسب تصريحات مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، يستهدف الصندوق استكمال المراجعة النهائية لبرنامج مصر قبل نهاية العام الجاري، على أن تبدأ المحادثات بعد الاجتماعات السنوية خلال أكتوبر.

ومن شأن إتمام هذه الخطوة أن ينقل النقاش إلى مرحلة جديدة تتعلق بطبيعة التعاون بين مصر والصندوق، سواء من خلال الاكتفاء بالبرنامج الحالي أو بحث ترتيبات تمويلية جديدة، وفقًا لأولويات الحكومة المصرية وتقييمها للاحتياجات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.