تتصدر أسعار الأدوية وملف توافر المستحضرات الطبية اهتمامات المواطنين، في ظل السعي الدائم لضمان استمرار إتاحة العلاج بأسعار تناسب القدرة المالية للمرضى، مع موازنة تكاليف الإنتاج لتمكين الشركات من تلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا السياق، تفاعلت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية مع الأنباء المتداولة بشأن زيادات مرتقبة لعدد كبير من الأصناف الدوائية؛ حيث حسم الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة، الجدل مؤكداً أن الدراسة الخاصة بإعادة تسعير بعض المستحضرات تقتصر على 40 صنفاً دوائياً فقط، وليس 400 صنف كما تردد.
وأشار “عوف”، خلال مداخلة ببرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، إلى أنه لا يوجد أي اتجاه حالي لتحريك أسعار الدواء، لافتاً إلى أن آخر زيادة شهدتها السوق تعود إلى شهر أكتوبر 2024.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية أن شركات القطاع تتقدم أحياناً بطلبات لهيئة الدواء المصرية لإعادة النظر في أسعار بعض المستحضرات بعد مراجعة مدخلات الإنتاج وتكاليف التصنيع، وفق آليات محددة تضمن استدامة توفير العلاج. ورغم هذه الطلبات، أكد أن تكاليف الإنتاج الحالية تظل في حدود تسمح بمواصلة التشغيل دون الحاجة لزيادة عامة في الأسعار.
وفيما يتعلق بتوافر المستحضرات الطبية، شدد عوف على أن الأدوية متاحة بشكل طبيعي في السوق المصرية، داعياً أي مواطن يواجه نقصاً في أي صنف دوائي إلى التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن لتقديم الشكاوى، بهدف التحقق الفوري من المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفيرها للمرضى.
التعليقات