باريس – يؤدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جولة خليجية تشمل الكويت والإمارات والبحرين وقطر في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول، لإجراء محادثات مع قادة الدول الأربع بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز وتداعيات الاضطرابات الإقليمية على أسواق الطاقة، وفق قصر ”الإليزيه”، في تحرك يعكس أهمية التنسيق الفرنسي الخليجي في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة.
وقال مكتب ماكرون، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي سيزور الدول الخليجية الأربع، موضحا أن المباحثات ستتناول الوضع في مضيق هرمز وتأثيره على أسعار الطاقة.
وتأتي الجولة في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات التوترات الإقليمية على حركة التجارة البحرية وإمدادات النفط والغاز، وسط ترقب الأسواق لأي تطورات قد تعرقل الملاحة عبر المضيق، الذي يمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة في العالم.
وتنبع أهمية مضيق هرمز من موقعه الحيوي في حركة صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية، إذ يمر عبره نحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط والسوائل النفطية، فضلا عن كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال.
ومن شأن أي اضطراب طويل الأمد في حركة الملاحة أن يرفع تكاليف الشحن والتأمين، ويزيد الضغوط على أسعار الطاقة، مع تداعيات تمتد إلى قطاعات النقل والصناعة وأسعار السلع.
وتواجه الدول الخليجية بدورها تحديا يتمثل في حماية البنية التحتية للطاقة وضمان استمرار الصادرات، بالتوازي مع الحفاظ على استقرار الأسواق وممرات التجارة. وتكتسب هذه المسائل أهمية خاصة بالنسبة إلى قطر والإمارات، اللتين ترتبط صادراتهما من الغاز الطبيعي المسال بدرجات كبيرة بالملاحة عبر المضيق، كما تتأثر أسواق النفط العالمية بأي اضطراب في تدفقات الخام من المنطقة.
ومن هذا المنطلق، ينتظر أن تشكل لقاءات ماكرون مع قادة الكويت والإمارات والبحرين وقطر فرصة لبحث سبل تعزيز التنسيق بشأن أمن الملاحة واحتواء تداعيات التصعيد، إلى جانب مناقشة انعكاساته على الاقتصاد العالمي.
كما تندرج الجولة في إطار العلاقات الفرنسية مع دول الخليج، التي تشمل التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، فضلا عن الشراكات في مجالات الطاقة والاستثمار والدفاع.
وتواجه باريس، شأنها شأن بقية الاقتصادات المستوردة للطاقة، تحدي الحد من آثار تقلبات الأسعار على النشاط الاقتصادي والقدرة الشرائية، الأمر الذي يجعل استقرار الإمدادات البحرية قضية تتجاوز حدود المنطقة الخليجية إلى الأمن الاقتصادي الدولي.
وبين الاعتبارات الأمنية والضغوط الاقتصادية، تتركز أهمية الجولة على بحث إمكانات العمل المشترك لضمان حرية الملاحة وتفادي اتساع الاضطرابات، في وقت تظل فيه تطورات مضيق هرمز عاملا مؤثرا في اتجاهات أسواق الطاقة وحسابات الدول المعنية باستقرار المنطقة.
التعليقات