
تتجه شركة حسن علام إلى توسيع استثماراتها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، من خلال المشاركة في دراسة مشروع متكامل بميناء الدخيلة، يستهدف تطوير خدمات التوزيع وإعادة التصدير ورفع كفاءة تداول البضائع، بما يدعم حركة التجارة ويمنح الشركات فرصًا أكبر للوصول إلى أسواق جديدة.
وأكد المهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للمرافق، أن النقل والخدمات اللوجستية يحتلان موقعًا مهمًا ضمن استراتيجية الشركة الاستثمارية، في ظل الفرص المتاحة لتعزيز الترابط بين الموانئ وشبكات التوزيع والأنشطة الصناعية.
وأوضح أن تحقيق التكامل بين هذه القطاعات من شأنه تحسين كفاءة حركة البضائع وتسهيل انتقالها، إلى جانب توسيع نطاق استفادة الشركات من الأسواق المختلفة، مشيرًا إلى أن مركز ميناء الدخيلة يمثل نموذجًا لهذا التوجه، نظرًا لارتباطه المباشر بالميناء وما يوفره من خدمات لوجستية تضيف قيمة إلى البضائع المتداولة.
وأضاف أن هذه الخدمات تسهم في بناء سلاسل إمداد أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، فضلًا عن دعم مكانة مصر بوصفها مركزًا إقليميًا للنقل والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت.
وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركتي حسن علام للمرافق والطارق كابيتال لإدارة الأصول العقارية، بهدف دراسة إنشاء وتطوير وتشغيل مركز متكامل للتوزيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، ليخدم الأسواق الإقليمية والدولية.
إقامة المشروع على مساحة 273 ألف متر
ومن المقرر دراسة إقامة المشروع في الظهير الغربي لميناء الدخيلة، على مساحة تبلغ 273 ألفًا و8 أمتار مربعة، بما يتيح توفير مجموعة متنوعة من الخدمات المرتبطة بحركة البضائع والتجارة.
ووقّع مذكرة التفاهم اللواء بحري إيهاب صلاح الدين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، والمهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للمرافق.
وشهد مراسم التوقيع اللواء الدكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء أشرف اللوزي، مساعد الوزير للهيئات والشركات، والمهندس محمد فتحي، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار ومعاون الوزير للنقل البحري، إلى جانب المهندس حسن علام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة.
ويستهدف المشروع توفير منظومة متكاملة من الخدمات تشمل تخزين البضائع ومناولتها وتوزيعها، إلى جانب إعادة التصدير والتجهيز النهائي للمنتجات، فضلًا عن أنشطة الصناعات الخفيفة.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الأنشطة في تعزيز القيمة المضافة للبضائع التي تمر عبر المركز، من خلال تقديم خدمات تتجاوز عمليات التخزين والنقل التقليدية، بما يدعم كفاءة سلاسل الإمداد ويرفع القدرة التنافسية لميناء الدخيلة.
ويأتي المشروع في إطار التوجه نحو تعزيز دور الموانئ المصرية في دعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية، والاستفادة من التكامل بين البنية التحتية للموانئ والأنشطة الصناعية وشبكات التوزيع، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات العاملة في مجالات النقل والتجارة وإعادة التصدير.

التعليقات