عاجل: تعاقدات عالمية لتأمين إمدادات الخام والمنتجات البترولية

استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، الإجراءات التي تتخذها الهيئة لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية، من خلال إبرام تعاقدات طويلة وقصيرة الأجل مع موردين عالميين لتوفير البترول الخام والمنتجات البترولية، وفي مقدمتها البوتاجاز.

وأوضح عبد الكريم، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول «MOC 2026»، أن الهيئة تعمل على تنويع مصادر وطرق الاستيراد، والاستفادة من الموانئ والتسهيلات اللوجستية المتاحة على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يعزز مرونة منظومة الإمدادات ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

تنويع مصادر استيراد البترول والمنتجات البترولية

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول إلى الاستفادة من ميناء العين السخنة وتسهيلات خطوط سوميد، إلى جانب موانئ البحر المتوسط، في إطار خطة تنويع منافذ استيراد الخام والمنتجات البترولية وعدم الاعتماد على مسارات محددة للإمدادات.

وأكد أن تنويع منافذ الاستيراد يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز مرونة منظومة الإمداد، ورفع قدرتها على التعامل مع التحديات الأمنية والإقليمية والدولية، بما يضمن استمرارية تدفقات الطاقة إلى السوق المحلية وتلبية احتياجات مختلف القطاعات.

وتعتمد الهيئة في هذا الإطار على إبرام تعاقدات متنوعة من حيث مدد التوريد، سواء طويلة أو قصيرة الأجل، مع موردين عالميين، بما يتيح التعامل مع المتغيرات المحيطة بأسواق الطاقة وتأمين احتياجات السوق من البترول الخام والمنتجات البترولية، وفي مقدمتها غاز البوتاجاز.

زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك

وفيما يتعلق بزيادة الإنتاج المحلي، أوضح المهندس صلاح عبد الكريم أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعمل على تعزيز جاذبية الاستثمار في صناعة البترول المصرية، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يدعم تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.

وتستهدف هذه الجهود دعم خطط التنمية والنمو الصناعي، من خلال العمل على تعزيز الإنتاج المحلي بالتوازي مع تأمين الإمدادات المستوردة، بما يساعد على تلبية احتياجات السوق واستمرار تدفقات المنتجات البترولية إلى القطاعات المختلفة.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الهيئة لضمان استقرار منظومة الطاقة، من خلال تنويع مصادر الاستيراد والاستفادة من الإمكانات اللوجستية المتاحة، بالتزامن مع العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز فرص الاستثمار في صناعة البترول المصرية.