عاجل: التزام شركات الأغذية بالقانون يعزز قوة المنتج المصري

أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أهمية التزام شركات الصناعات الغذائية بالقواعد المنظمة للسوق، باعتباره عاملًا رئيسيًا في دعم المنافسة العادلة وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة، خاصة مع ارتباط هذا القطاع بتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأحد، بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة، بهدف تعريف الشركات والمنشآت الأعضاء بالالتزامات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته، والتوعية بالمخالفات التي قد تعرض مرتكبيها للعقوبات القانونية.

نشر الوعي القانوني للحد من المخالفات

وأوضح الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الوعي بأحكام قانون حماية المنافسة شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، بفضل الجهود المستمرة لتعريف الشركات بالقواعد التي تحكم التعاملات التجارية داخل السوق.

وشدد ممتاز على ضرورة ترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون لدى مجتمع الأعمال، بما يساعد على منع الممارسات المخالفة قبل وقوعها، بدلًا من الاكتفاء بتطبيق العقوبات والغرامات بعد رصد التجاوزات.

وأشار إلى أن التوعية القانونية تمثل ركيزة أساسية لضمان سلامة الممارسات التجارية، وتعزيز الشفافية في تعاملات الشركات، بما يتيح لها ممارسة أنشطتها وفقًا للقواعد المنظمة للمنافسة.

تكافؤ الفرص يدعم انتشار المنتجات المصرية

وأكد رئيس الجهاز أن تعزيز تنافسية المنتج المصري وتوفير بيئة اقتصادية تقوم على المنافسة العادلة يأتيان في مقدمة أهداف عمل الجهاز، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الكيانات الاقتصادية العاملة في السوق.

وأوضح أن أحكام قانون حماية المنافسة تسري على جميع الأطراف، بما يشمل شركات القطاع الخاص والجهات التابعة للدولة والمستوردين، وهو ما يدعم كفاءة الأسواق ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة داخل مصر وخارجها.

وأضاف أن الالتزام بالقواعد القانونية، خصوصًا المتعلقة بالممارسات المحظورة في مجالات التوزيع والتسويق والبيع والتسعير، يسهم في الحد من التصرفات التي قد تضر بالمنافسة أو تقيد حرية الشركات في ممارسة أنشطتها.

ضوابط التسعير وإعادة البيع ضمن أولويات التوعية

ولفت ممتاز إلى أهمية التعامل مع الإشكاليات المرتبطة بالتسعير والبيع، مع التركيز على الممارسات الخاصة بتحديد أسعار إعادة البيع، وفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد أن دور الجهاز لا يقتصر على معاقبة الشركات المخالفة، بل يستهدف أيضًا الحد من الممارسات الضارة وتحسين مناخ الأعمال، وتهيئة الظروف المناسبة لنمو الشركات وتوسعها في إطار من المنافسة العادلة.

وتأتي الندوة ضمن جهود رفع الوعي القانوني لدى شركات الصناعات الغذائية، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق، وتحسين كفاءة النشاط الاقتصادي، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة.