تسارع معدل التضخم السنوي في السعودية بصورة طفيفة خلال سبتمبر 2026، مدفوعًا بزيادة الضغوط السعرية في قطاعي النقل والمطاعم وخدمات الإقامة، رغم تباطؤ ارتفاع تكاليف السكن واستقرار تضخم أسعار الأغذية والمشروبات، وهما من المجموعات الرئيسية في سلة المستهلك.
وبلغ معدل التضخم السنوي في المملكة 1.9% خلال سبتمبر، مقابل 1.8% في أغسطس، ليسجل أعلى مستوى له منذ بداية العام، بعد استقراره بين 1.7% و1.8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026.
ويعكس هذا التحرك تفاوت اتجاهات الأسعار بين المجموعات الرئيسية؛ فبينما تباطأت وتيرة ارتفاع تكاليف السكن، ازدادت الضغوط السعرية في النقل والمطاعم وخدمات الإقامة، ما دفع معدل التضخم الإجمالي إلى الارتفاع بصورة محدودة.
النقل والمطاعم يدفعان التضخم السعودي للصعود
برز قطاعا النقل والمطاعم وخدمات الإقامة باعتبارهما من أبرز العوامل التي أسهمت في تسارع التضخم خلال سبتمبر، مع زيادة وتيرة ارتفاع الأسعار في مجموعتين تمثلان معًا نحو 23% من وزن سلة المستهلك.
وفي المقابل، ساهم تباطؤ ارتفاع تكاليف السكن في الحد من الضغوط التضخمية، إذ تراجع معدل نمو الأسعار في مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى 3.6% خلال سبتمبر، مقابل 3.9% في أغسطس.
ويشير هذا التراجع إلى انخفاض وتيرة زيادة تكاليف السكن مقارنة بالشهر السابق، لكنه لا يعني انخفاض الأسعار نفسها، إذ ظلت المجموعة تسجل ارتفاعًا سنويًا.
استقرار أسعار الأغذية يحد من الضغوط التضخمية
استقر معدل ارتفاع أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات عند 1.4% خلال سبتمبر، دون تغيير عن أغسطس، ما ساعد في الحد من تسارع التضخم العام.
وتكتسب تطورات أسعار الغذاء والسكن أهمية خاصة، إذ تمثل المجموعتان معًا نحو 42% من وزن مؤشر أسعار المستهلك في السعودية، الأمر الذي يجعل تحركاتهما عاملًا مؤثرًا في اتجاه التضخم خلال الفترة المقبلة.
وبينما ساهم استقرار تضخم الأغذية وتباطؤ ارتفاع تكاليف السكن في احتواء الضغوط السعرية، فإن استمرار ارتفاع أسعار النقل والمطاعم وخدمات الإقامة قد يؤثر في مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة.
صندوق النقد يتوقع ارتفاع التضخم في السعودية خلال 2027
يأتي التسارع المحدود في التضخم خلال سبتمبر بالتزامن مع توقعات صندوق النقد الدولي باستمرار الضغوط السعرية في السعودية عند مستويات معتدلة خلال عام 2026، قبل ارتفاعها نسبيًا في العام التالي.
وبحسب أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، الصادر خلال الأسبوع الجاري وفقًا للبيانات الواردة، يتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط التضخم في المملكة 1.9% خلال 2026، مقارنة بـ2% في عام 2025.
كما يتوقع ارتفاع متوسط التضخم إلى 2.2% خلال عام 2027، بما يشير إلى زيادة تدريجية في الضغوط السعرية، مع بقائه ضمن مستويات محدودة نسبيًا وفقًا لهذه التقديرات.
التعليقات