عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض محاور جلسة «مصر الرقمية»، ضمن الاستعدادات الجارية لانعقاد «منتدى مصر 2026»، الذي يُعقد بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة، بهدف استعراض ما تحقق خلال السنوات الماضية في مختلف قطاعات العمل بالدولة.
وشارك في الاجتماع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، حيث تناول اللقاء أولويات تطوير منظومة التحول الرقمي، واستكمال رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز أمن البيانات، ومواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة مع الانتشار المتنامي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
مدبولي: البناء على ما تحقق في التحول الرقمي ومواجهة التحديات المتبقية
أكد رئيس مجلس الوزراء أن محاور جلسة «مصر الرقمية» تستهدف الإجابة عن تساؤل رئيسي بشأن كيفية البناء على ما تحقق في مجال التحول الرقمي، والتعامل مع التحديات التي لا تزال قائمة، بما يضمن استمرار تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الاستفادة منها في مختلف قطاعات الدولة.
وشدد مدبولي على أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستكمال بناء منظومة رقمية متكاملة، بما يعزز قدرة الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وأوضح أن جهود التحول الرقمي تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين، مع ضمان أمن الخدمات الرقمية والبيانات المتداولة من خلالها، وتحقيق التوازن في أسعار الخدمات بما يضمن إتاحتها لمختلف فئات المجتمع.
منصة مصر الرقمية وتوسيع الخدمات الإلكترونية للمواطنين
تناول الاجتماع الدور الذي تؤديه منصة «مصر الرقمية» في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، من خلال إتاحتها إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من الإجراءات التقليدية المرتبطة بإنجاز المعاملات.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة التوسع في الخدمات المتاحة عبر المنصة، وتعزيز وعي المواطنين بمزايا الخدمات الرقمية، والتعريف بما تحقق من تطور في منظومة تقديم الخدمات الحكومية.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الرقمية، وضمان انعكاس جهود التحول الرقمي على حياتهم اليومية بصورة ملموسة، من خلال تبسيط الإجراءات وتيسير الوصول إلى الخدمات.
رقمنة خدمات الشهر العقاري والسجل المدني
استعرض الاجتماع جهود تطوير ورقمنة الخدمات المقدمة من خلال الشهر العقاري والسجل المدني، بما يواكب احتياجات المواطنين ويسهم في تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات وتحسين جودتها.
كما تناولت المناقشات أهمية تعزيز التكامل بين الأنظمة الرقمية في مختلف الجهات المعنية، بما يسهل انتقال البيانات اللازمة لإنجاز الخدمات، ويحد من الأعباء الإدارية، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.
ويأتي تطوير هذه الخدمات ضمن مساعي الدولة لتوسيع نطاق تقديم المعاملات الحكومية إلكترونيًا، وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية كلما أمكن، بما ييسر حصول المواطنين على الخدمات.
الذكاء الاصطناعي وأمن البيانات ضمن أولويات مصر الرقمية
أكدت محاور الاجتماع أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية بما يسمح للدولة بمواكبة التطورات المتسارعة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا سيما الانتشار المتنامي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتشمل الأولويات المطروحة استكمال منظومة رقمية متكاملة، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وضمان أمن الخدمات والبيانات المتداولة عبر المنصات الرقمية، إلى جانب مراعاة تكلفة الخدمات حتى تكون متاحة لمختلف فئات المجتمع.
ويعكس ذلك ارتباط التحول الرقمي بمجموعة من الملفات المتكاملة، تشمل البنية التحتية والتكنولوجيا وأمن البيانات وجودة الخدمات وإمكانية الوصول إليها، بما يضمن الاستفادة من التطور التقني في تحسين أداء المؤسسات الحكومية.
صناعة التعهيد والصادرات المصرية على جدول جلسة «مصر الرقمية»
من المقرر أن تركز جلسة «مصر الرقمية» ضمن «منتدى مصر 2026» على إبراز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجهود الدولة في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتتضمن محاور الجلسة استعراض ما تحقق في مجال تيسير الخدمات الحكومية للمواطنين، إلى جانب دور صناعة التعهيد في دعم الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل.
ويستهدف هذا المحور إبراز العائد المباشر للاستثمارات والجهود المبذولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سواء من خلال تحسين الخدمات الحكومية أو دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتكنولوجيا، وتعزيز فرص العمل في المجالات ذات الصلة.
منتدى مصر 2026 يستعرض ما تحقق في قطاعات الدولة
تأتي متابعة الاستعدادات لجلسة «مصر الرقمية» في إطار التحضير لانعقاد «منتدى مصر 2026» بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، لاستعراض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة.
وتعكس محاور الجلسة اهتمام الدولة بمواصلة تطوير منظومة التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتعزيز التكامل بين الجهات، بالتوازي مع دعم صناعة التعهيد والصادرات وتوفير فرص العمل.
ومن المنتظر أن تسلط الجلسة الضوء على الأثر العملي للتحول الرقمي في حياة المواطنين، ومدى إسهامه في تسهيل الإجراءات الحكومية وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب دوره في دعم النشاط الاقتصادي ومواكبة التطورات التكنولوجية.
التعليقات