كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل صافي الاحتياطيات الدولية أعلى مستوى في تاريخه، ليبلغ نحو 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، بالتزامن مع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 31.2 مليار دولار خلال أغسطس الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011.
وأوضح البنك المركزي، في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هذه المؤشرات تعكس تطور موارد النقد الأجنبي وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية، ودعم استقرار القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، رغم التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.
الاحتياطي النقدي يسجل أعلى مستوى في تاريخه
وأشار البنك المركزي إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى نحو 57.350 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2026، محققًا مستوى تاريخيًا جديدًا، بما يعزز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية والوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويُعد صافي الاحتياطي الدولي أحد أبرز المؤشرات التي تعكس وضع السيولة الخارجية للدولة، كما يمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاستقرار النقدي والقدرة على التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية.
صافي الأصول الأجنبية يرتفع إلى 31.2 مليار دولار
وفي سياق متصل، سجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري نحو 31.2 مليار دولار خلال أغسطس 2026، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، وفقًا لما أورده البنك المركزي.
ويعكس ارتفاع صافي الأصول الأجنبية تحسن وضع الأصول والالتزامات الأجنبية لدى البنوك، مدعومًا بزيادة موارد النقد الأجنبي، وهو ما يدعم قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع احتياجات العملاء والتغيرات في حركة التدفقات الخارجية.
مؤشرات النقد الأجنبي تدعم استقرار الاقتصاد المصري
وأكد البنك المركزي أن تطور مؤشرات النقد الأجنبي يأتي في إطار تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، ودعم استقرار القطاع المصرفي، وتحسين قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية.
وتحظى الاحتياطيات الدولية وصافي الأصول الأجنبية بأهمية كبيرة في تقييم الوضع الخارجي للاقتصاد، إذ تساعد متابعة تطور هذه المؤشرات على قياس قدرة الدولة والقطاع المصرفي على مواجهة الالتزامات الخارجية وامتصاص الصدمات الاقتصادية.
ويأتي تسجيل الاحتياطي النقدي مستوى تاريخيًا، بالتزامن مع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 15 عامًا، ليبرز تطور المؤشرات المعلنة للنقد الأجنبي في مصر خلال عام 2026.
التعليقات