وزير المالية أحمد كجوك أعلن عن خطة حكومية تستهدف خفض الدين وتوفير فلوس أكتر للإنفاق على الخدمات والبرامج الاقتصادية، من غير التوسع في الاقتراض.
الخطة بتستهدف أن نسبة الدين الحكومي تنزل لأقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي 2029 و2030.
كجوك أوضح، خلال منتدى مصر 2026، أن الحكومة عايزة تزود الحيز المالي المتاح للإنفاق من حوالي 2.3 تريليون جنيه في 2026، إلى نحو 4.8 تريليون جنيه بحلول 2030.
وده من خلال تنمية موارد الدولة، وزيادة الإيرادات الضريبية من 13% إلى 15% من الناتج المحلي خلال أربع سنين، وكمان تعظيم عوائد أصول شركات الدولة.
وفي نفس الوقت، الحكومة بتستهدف السيطرة على التضخم عند حدود 8%، بالتنسيق مع مستهدفات البنك المركزي، لأن انخفاض التضخم ممكن يساعد على تراجع أسعار الفائدة وتقليل تكلفة خدمة الدين.
الهدف النهائي هو توفير مساحة مالية أكبر للإنفاق، مع الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
التعليقات