تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 14.1% خلال شهر سبتمبر 2026، مقابل 14.9% في أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم الأحد.
ويعكس التراجع انخفاض معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي بنحو 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، في تطور يعكس تغير وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يقيسها المؤشر.
ويعد التضخم الأساسي أحد المؤشرات المهمة التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري في تقييم اتجاهات الأسعار المحلية، إذ يستبعد السلع المحددة الأسعار والخضراوات والفاكهة الطازجة، بما يساعد على رصد تحركات التضخم بعيدًا عن بعض العوامل المتقلبة.
وتتابع الأسواق تطورات معدلات التضخم باعتبارها أحد العوامل المؤثرة في قرارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة، إلى جانب مؤشرات النشاط الاقتصادي وتحركات سعر الصرف وتطورات الأسواق العالمية.
ومن المنتظر أن تظل بيانات التضخم محل اهتمام الأسواق والمستثمرين خلال الفترة المقبلة، لما لها من أهمية في تقييم مسار الأسعار وتوجهات السياسة النقدية في مصر.
التعليقات