أتاحت وزارة الصناعة للمستثمرين نظامًا جديدًا للحصول على الأراضي الصناعية، يقوم شعلى الإيجار المنتهي بالتملك، ضمن منظومة الطرح والتخصيص الإلكتروني التي تقدمها منصة مصر الصناعية الرقمية، في خطوة تستهدف تنويع بدائل الاستثمار وتخفيف الضغوط المالية التي يتحملها المستثمر في بداية تأسيس مشروعه.
ويمنح النظام المستثمرين فرصة توجيه جزء أكبر من مواردهم المالية إلى تجهيز المصانع وشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بدلًا من تحمل تكلفة شراء الأرض بالكامل منذ البداية، بما يوفر مرونة أكبر في تمويل المشروعات الصناعية.
ويستهدف النظام كذلك ضمان توجيه الأراضي الصناعية إلى المستثمرين الجادين، والحد من الممارسات المرتبطة بالمتاجرة بالأراضي أو تركها دون استغلال، فضلًا عن تعزيز الاستفادة من أصول الدولة وتوظيفها في إقامة مشروعات صناعية فعلية.
مدد الإيجار وقيمة المقابل السنوي للأراضي الصناعية
تتراوح المدة الإيجارية وفق النظام الجديد بين 7 سنوات و21 عامًا كحد أقصى، على أن تبلغ قيمة الإيجار السنوي 5% من سعر المتر المربع للأرض الصناعية.
وفي حالة عدم تقدم المستثمر بطلب لتملك الأرض، لا تظل القيمة الإيجارية ثابتة طوال مدة التعاقد بالضرورة، إذ ينص النظام على إعادة تقييمها بعد انتهاء السنة السابعة ثم السنة الرابعة عشرة، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
ويتيح هذا النظام للمستثمر اختيار مدة إيجارية تتناسب مع طبيعة مشروعه وخطته التمويلية، مع إمكانية الانتقال إلى التملك لاحقًا وفق الشروط المحددة، بدلًا من الالتزام بشراء الأرض منذ بداية تنفيذ المشروع.
شروط تملك الأرض وخصم الإيجارات السابقة
يمكن للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض الصناعية بعد مرور عام على التشغيل الفعلي للمشروع، مع احتساب قيمة الإيجارات التي سبق سدادها وخصمها من إجمالي قيمة الأرض.
وبعد إجراء الخصم، يلتزم المستثمر بسداد 25% من القيمة المتبقية، بينما يمكن تقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للنظام.
وبذلك يتيح نظام الإيجار المنتهي بالتملك للمستثمر بدء نشاطه الصناعي دون الحاجة إلى دفع كامل قيمة الأرض مقدمًا، مع الاستفادة من المبالغ التي سددها مقابل الإيجار عند الانتقال إلى مرحلة التملك، وفقًا للشروط المقررة.
خطوات التقديم على الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
تُطرح الفرص الاستثمارية الخاصة بالأراضي الصناعية، ويُتاح التقديم عليها إلكترونيًا بصورة دورية على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يسمح للمستثمرين بالتعرف على الأراضي المتاحة واختيار المواقع التي تتناسب مع احتياجات مشروعاتهم.
وتتولى لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات المقدمة والبت فيها، وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة والضوابط المنظمة لعملية التخصيص.
وتوفر المنصة للمستثمرين إمكانية الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، وتحديد الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع عملية تخصيص الأراضي الصناعية.
ويأتي نظام الإيجار المنتهي بالتملك ضمن 9 أنظمة تعتمدها منظومة طرح وتخصيص الأراضي الصناعية، تشمل التملك وحق الانتفاع وغيرها من البدائل، بهدف إتاحة خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجات المشروعات المختلفة وإمكاناتها التمويلية، وتشجيع المستثمرين على إقامة المصانع واستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية.
التعليقات