بغداد – لا يزال الموظفون العراقيون ينتظرون صرف راوتب الشهر الجاري بسبب شح السيولة التي تواجهها المالية العامة في البلاد، وسط تراجع الإيرادات المعتمدة بشكل شبه كلي على النفط، الذي يشكل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العراقية.
ويخشى الموظفون أن ينعكس التأخير على قدرتهم على الإيفاء بنفقاتهم الأساسية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى ضمان انتظام الرواتب خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن يؤدي استمرار الأزمة إلى احتقان اجتماعي.
وكشف مصدر مطلع تأخر أن تمويل الوزارات ومؤسسات الدولة للشهر الجاري لم يتم حتى الآن، بانتظار استكمال الإجراءات المالية وإشعار إطلاق الرواتب من الجهات المعنية.
ويعكس تأخر التمويل حجم التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في إدارة الإنفاق العام، خصوصاً أن الرواتب والنفقات التشغيلية تستحوذ على جزء كبير من موارد الدولة، فيما تعتمد الموازنة بدرجة واسعة على عائدات تصدير النفط لتأمين احتياجاتها المالية.
وتزداد حساسية الوضع المالي مع تعرض الإيرادات النفطية لضغوط مرتبطة بتقلبات أسعار الخام وكميات التصدير، في وقت يصعب فيه على بغداد تعويض أي انخفاض في العائدات النفطية بسرعة، بسبب محدودية الإيرادات غير النفطية وضعف قدرة الاقتصاد على توفير مصادر بديلة لتمويل الإنفاق العام.
ويضع هذا الواقع الحكومة أمام معادلة مالية معقدة، إذ يتعين عليها تأمين الرواتب والنفقات الأساسية والالتزامات الحكومية، بالتزامن مع الحفاظ على الإنفاق الاستثماري وتمويل المشاريع والخدمات العامة. وكلما اتسعت الفجوة بين الإيرادات والنفقات، ازدادت الحاجة إلى إدارة السيولة بصورة أكثر تشدداً وترتيب أولويات الإنفاق.
وتبرز مشكلة الاعتماد الكبير على النفط باعتبارها واحدة من أبرز نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد العراقي، إذ يجعل تذبذب أسعار الطاقة الإيرادات العامة عرضة لتغيرات الأسواق العالمية، كما يحد من قدرة الحكومة على التخطيط المالي المستقر على المدى الطويل.
ولا يقتصر أثر الضغوط المالية على تأخير تمويل الرواتب، بل يمتد إلى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المختلفة، بما في ذلك الإنفاق على المشاريع والبنية التحتية والقطاعات الخدمية، فضلاً عن تمويل المؤسسات الحكومية والنفقات التشغيلية.
وفي ظل هذه المعطيات، تبرز الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية، بالتوازي مع ضبط النفقات وتحسين كفاءة إدارة المال العام. ويُنظر إلى تقليص الاعتماد على النفط باعتباره عاملاً أساسياً لتقليل تعرض المالية العراقية للصدمات الخارجية.
وبينما أكدت المصادر أن صرف الرواتب مرتبط باستكمال إجراءات التمويل وإشعار إطلاقها، فإن التطورات تضع المالية العراقية مجدداً أمام اختبار قدرتها على إدارة الالتزامات الأساسية في ظل اقتصاد لا يزال يعتمد بصورة كبيرة على مورد نفطي متقلب.
ويظل انتظام دفع الأجور من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأوساط الاقتصادية والاجتماعية في العراق، نظراً إلى ارتباطها المباشر بملايين الموظفين والأسر، وأي اضطراب في مواعيد الصرف يمكن أن ينعكس سريعاً على النشاط الاقتصادي وحركة الأسواق والاستهلاك المحلي.
التعليقات