الإمارات واليونان توسعان الشراكة الاقتصادية بحزمة اتفاقيات

أبوظبي – أعلنت الإمارات اليوم الخميس استعدادها لضخ 15 مليار يورو إضافية في الاقتصاد اليوناني، بالتوازي مع إبرام 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بقيمة 12.75 مليار يورو، وذلك خلال المنتدى الاستراتيجي الإماراتي – اليوناني في أثينا، بحضور ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في خطوة تعكس اتساع التعاون الاقتصادي بين أبوظبي وأثينا، وتوجه البلدين نحو تحويل العلاقات السياسية والاستراتيجية إلى شراكات استثمارية طويلة الأمد.

وتشكل الاستثمارات الإماراتية الجديدة امتداداً لمبادرة استثمارية مشتركة أطلقها البلدان في مايو/أيار 2022 بقيمة 4 مليارات يورو، بما يعكس انتقال التعاون من مرحلة تأسيس الأطر الاستثمارية إلى توسيع حجم المشاريع والشراكات في قطاعات ذات أهمية استراتيجية.

ولم تكشف أبوظبي تفاصيل توزيع الاستثمارات الإضافية البالغة 15 مليار يورو، إلا أن المحادثات بين الجانبين شملت مجالات الطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية، وهي قطاعات تحظى بأولوية في خطط التنمية والاستثمار لدى البلدين.

ويأتي توسع الاستثمارات الإماراتية في اليونان ضمن توجه أوسع لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الأوروبية، وتنويع مجالات الاستثمار خارج القطاعات التقليدية، مع التركيز على الطاقة المتجددة والبنية التحتية والمشاريع ذات العوائد طويلة الأجل.

كما تمنح اليونان موقعاً مهماً في هذا التوجه بالنظر إلى موقعها الجغرافي ودورها كبوابة إلى جنوب شرق أوروبا ومنطقة المتوسط.

وتبرز الطاقة المتجددة بوصفها أحد أبرز مسارات الحضور الإماراتي في السوق اليونانية، من خلال شركة “مصدر”، التي عززت وجودها هناك عبر الاستحواذ على شركة “تيرنا إنرجي”. وكانت “مصدر” قد استحوذت في 2024 على حصة تبلغ 70 بالمئة من الشركة اليونانية، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 3.2 مليار يورو، قبل استكمال الاستحواذ في العام الماضي.

وتشير هذه التحركات إلى اتساع الطابع الاستراتيجي للعلاقات الإماراتية-اليونانية، حيث لم تعد تقتصر على التبادل التجاري، بل باتت تشمل استثمارات وشراكات في قطاعات مرتبطة بالطاقة والبنية التحتية والخدمات الأساسية.

ومع الإعلان عن حزمة جديدة من الاتفاقيات وخطة استثمارية إضافية، تبدو أثينا أمام مرحلة جديدة من تدفق رؤوس الأموال الإماراتية، فيما تواصل أبوظبي توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية في أوروبا، مستفيدة من الاستثمار في قطاعات استراتيجية تعزز حضورها طويل الأمد في الأسواق الدولية.