أعلنت جمهورية مصر العربية رفضها القاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن المذكرة باطلة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.
مصر: مذكرة التفاهم تخالف القانون الدولي
وأكدت مصر أن مذكرة التفاهم تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تستند إلى مبادئ العدل والإنصاف.
وأوضحت أن المذكرة تنطوي على مساس بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، مشددة على أن تصديق مجلس النواب الليبي عليها لا يغير من موقف مصر القانوني تجاهها.
القاهرة تتمسك بحقوقها البحرية
وجددت مصر اعتراضها على مذكرة التفاهم، مؤكدة رفضها لأي إجراءات أو تصرفات تستند إليها وتتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.
وشددت على احتفاظها بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي، والتصدي لأي محاولات للإخلال بها، في إطار موقفها الرافض للآثار القانونية التي قد تترتب على المذكرة.
التعليقات