مصر عايزة توصل بصادراتها لمستوى جديد.. وخطة التحرك المرة دي مش بس زيادة الإنتاج، لكن كمان تسهيل الشحن، وحلول تمويل وتأمين للمصدرين، وفتح أسواق جديدة قدام المنتج المصري.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استعرض خطة جديدة لتنمية الصادرات المصرية، بتتحرك على مسارين: الأول سريع لتحفيز النمو وتشجيع شركات جديدة تدخل مجال التصدير، والتاني متوسط المدى لحل المشكلات اللي بتواجه المصدرين واستغلال فرص التوسع في الأسواق العالمية.
طيب إيه التسهيلات المطروحة؟
الخطة بتشمل تعزيز المساندة التصديرية ومساندة الشحن، ودراسة تيسيرات في الإجراءات وحلول تمويلية وتأمينية تساعد الشركات على التصدير، بالتوازي مع تحسين منظومة رد الأعباء وتسهيل حركة البضائع.
وفي نفس الوقت، فيه تحركات لمساعدة المصانع على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، وتأهيل الشركات للحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولية، علشان منتجاتها تقدر تنافس في الأسواق الخارجية.
ومش بس كده.. التوسع في المعارض الدولية والإقليمية ومنصات التجارة الإلكترونية جزء من الخطة، بهدف تعريف أسواق جديدة بالمنتجات المصرية وتوسيع فرص البيع والتصدير.
أما الجديد، فهو خطة مركز تنمية الصادرات لتقديم خدمات متكاملة للمصدرين من خلال 12 فرعًا في المحافظات الرئيسية، بداية من تعريف الشركات ببرامج المساندة التصديرية ودراسة الأسواق الواعدة، لحد تدريب الشركات وربطها بالمستوردين.
والخطة كمان بتتجه لإتاحة منصة رقمية تستخدم الذكاء الاصطناعي للمطابقة بين المصدرين والمستوردين، بما يساعد شركات جديدة على دخول مجال التصدير.
لكن لازم نوضح إن دي مقترحات وخطة عمل بيجري الإعداد لتطبيقها، مش كل التسهيلات دخلت حيز التنفيذ بالفعل.
والهدف في النهاية هو زيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، ودعم مستهدف الدولة للوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.
التعليقات