بريطانيا تراجع أمن الشخصيات العامة بعد مقتل وزيرة سابقة

لندن – أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود الاثنين، إجراء مراجعة عاجلة للترتيبات الأمنية الخاصة بالشخصيات العامة البارزة، عقب مقتل الوزيرة السابقة والسياسية آن ويديكوم، في خطوة تعيد ملف حماية المسؤولين والسياسيين إلى واجهة النقاش بشأن كفاية الإجراءات الأمنية في مواجهة المخاطر التي تستهدف الشخصيات العامة.

وقالت محمود، أمام البرلمان البريطاني، إن المراجعة ستشمل الإجراءات الأمنية المعمول بها لحماية الشخصيات البارزة، بما في ذلك أفراد العائلة المالكة والوزراء وأعضاء البرلمان وغيرهم من السياسيين البارزين، مشيرة إلى أن “الحماية الموفرة لأولئك الذين يخدمون البلاد غير كافية”.

وأعلنت توسيع نطاق الدعم الشرطي ليشمل قادة الأحزاب السياسية من غير أعضاء البرلمان والنواب السابقين، والمتحدثين باسم الأحزاب، بما يتيح لهم التواصل مع ضابط شرطة مخصص، والحصول على المساعدة في تحديد التدابير الأمنية الإضافية التي قد يحتاجون إليها.

ويشير القرار إلى توجه حكومي لإعادة تقييم آليات تقدير المخاطر الأمنية المحيطة بالسياسيين، وعدم حصر الاهتمام بالشخصيات التي تشغل مناصب رسمية حاليا، في ظل اتساع دائرة المستهدفين المحتملين لتشمل مسؤولين سابقين وشخصيات حزبية تؤدي أدوارا عامة خارج البرلمان.

وتكتسب المراجعة أهمية إضافية في ضوء خلفية القضية، إذ لا يتعلق الأمر بحادث قتل منفصل عن المخاوف الأمنية المحيطة بالحياة السياسية البريطانية، بل يأتي وسط نقاشات متزايدة بشأن التهديدات والترهيب والعنف الموجه إلى العاملين في المجال العام.

وعُثر على آن ويديكومب، البالغة 78 عاما، متوفاة في منزلها بمنطقة ديفون جنوب غربي إنكلترا في يوليو/تموز الماضي، بعد تعرضها لإصابات خطيرة. وكانت ويديكومب وزيرة محافظة سابقة، ثم ارتبطت لاحقا بحزب الإصلاح البريطاني، وعملت متحدثة باسمه.

ووجهت السلطات اتهامات بالقتل إلى جوشوا كيري، البالغ 28 عاما، كما واجه اتهامات مرتبطة بالإرهاب، على خلفية مزاعم بشأن التخطيط لاستهداف شخصيات عامة، من بينها زعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج. وتظل هذه الاتهامات خاضعة للإجراءات القضائية، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها أحكاما نهائية.

وأعادت القضية إلى الواجهة مخاوف أمن السياسيين البريطانيين، في ظل سوابق دامية شملت مقتل النائبة العمالية جو كوكس عام 2016، والنائب المحافظ ديفيد أميس عام 2021.

توسيع مفهوم الحماية الأمنية

1 يشير القرار إلى أن تقييم المخاطر لم يعد مقتصرا على شاغلي المناصب الرسمية، بل يشمل شخصيات سياسية سابقة وقيادات حزبية خارج البرلمان، بما يعكس إدراكا لاتساع نطاق التهديدات المحتملة.

2 مراجعة فاعلية المنظومة الأمنية: لا تقتصر الخطوة على زيادة الدعم الشرطي، بل تستهدف مراجعة كيفية توزيع الموارد وتحديد الشخصيات الأكثر عرضة للخطر، بما يتيح مواءمة التدابير الأمنية مع مستويات التهديد الفعلية.

3 حماية العمل السياسي: يطرح القرار مسألة أمن الشخصيات العامة باعتبارها جزءا من حماية المؤسسات الديمقراطية، إذ يمكن أن يؤدي الترهيب والعنف إلى تضييق مساحة المشاركة السياسية وإضعاف قدرة المسؤولين والمرشحين على أداء أدوارهم.

وبذلك، تمثل المراجعة اختبارا لقدرة الحكومة البريطانية على تحويل تداعيات الجريمة إلى إجراءات وقائية أكثر فاعلية، مع الحفاظ على التوازن بين حماية الشخصيات العامة وعدم فرض قيود غير ضرورية على انفتاح الحياة السياسية.