أكد النائب باسل عادل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوعي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا تمثل خطوة مهمة نحو توسيع الشراكات الاقتصادية المصرية وتعزيز العلاقات مع القوى الصاعدة في آسيا، مشيرًا إلى أن الاتفاق على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030 يفتح آفاقًا جديدة للتجارة والاستثمار المشترك.
مستهدفات طموحة لتعزيز التجارة بين القاهرة وجاكرتا
وأوضح باسل عادل، في تصريحات خاصة، أن الزيارة الرسمية للرئيس السيسي إلى جمهورية إندونيسيا تأتي في توقيت يشهد تحولات متسارعة في النظام الدولي، ما يعزز أهمية تنويع الشراكات الخارجية وتوسيع مجالات التعاون مع الاقتصادات الصاعدة.
وثمّن رئيس حزب الوعي التوافق الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو بشأن العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن هذا المستهدف يعكس رغبة مشتركة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أوسع، وتهيئة فرص جديدة أمام حركة التجارة والاستثمارات المتبادلة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
شراكة مصرية إندونيسية في قطاعات استراتيجية
وأضاف باسل عادل أن العلاقات المصرية الإندونيسية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والاحترام المتبادل وتلاقي المصالح، مؤكدًا أن المباحثات رفيعة المستوى والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين تمثل فرصة لدفع الشراكة الاستراتيجية نحو مشروعات عملية تحقق عوائد اقتصادية متبادلة.
وأوضح أن مجالات التعاون المقترحة تشمل نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والزراعة والأمن الغذائي، بما يتيح تنويع الأنشطة الاقتصادية وفتح مسارات جديدة أمام المستثمرين والشركات في البلدين.
ولفت إلى أن توسيع التعاون في هذه القطاعات يمكن أن يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز القدرات الإنتاجية، ورفع حجم المبادلات التجارية خلال السنوات المقبلة.
تنويع الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد المصري
وشدد رئيس حزب الوعي على أهمية الاستفادة من العلاقات مع الاقتصادات الآسيوية الصاعدة لدعم توجه مصر نحو تنويع شراكاتها الدولية وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي.
وأشار إلى أن تحقيق مستهدف التبادل التجاري البالغ 5 مليارات دولار يتطلب البناء على نتائج المباحثات والاتفاقيات الثنائية، وتحويلها إلى فرص استثمارية ومشروعات قابلة للتنفيذ، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وجاكرتا.
وتأتي هذه التحركات في إطار السعي إلى توسيع الأسواق أمام المنتجات المصرية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون في القطاعات الإنتاجية، بما يدعم المصالح الاقتصادية للبلدين على المدى الطويل.
التعليقات