الاقتصاد المصري داخل الفترة الجاية على أكتر من سيناريو، والرقم النهائي للنمو هيتحدد حسب أداء مجموعة من العوامل المهمة.
في السيناريو المحافظ، ممكن النمو يدور حوالين 4%، لكن لو الاستثمار الخاص كمل تعافيه، وقطاعات الصناعة والاتصالات والتجارة واصلت دعم النشاط الاقتصادي، فالنمو ممكن يتجاوز الرقم ده ويوصل لنحو 4.8%.
كمان عودة إيرادات قناة السويس وتحسن السياحة والطاقة ممكن يدوا دفعة إضافية للاقتصاد، خصوصًا مع تحسن تدفقات الدولار.
لكن في المقابل، فيه سيناريو أكثر حذرًا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، خصوصًا لو أسعار البترول فضلت عند مستويات مرتفعة، لأن ده بيزود تكلفة النقل والكهرباء ومدخلات الإنتاج.
وبرضه أسعار الفائدة العالمية وتكاليف التمويل، بجانب الشحن والتوترات الإقليمية، ممكن تضغط على معدلات النمو.
يعني المعادلة ببساطة، كل ما الاستثمار والإنتاج والسياحة وقناة السويس يتحسنوا، فرص تجاوز السيناريو المحافظ تزيد.. والعكس صحيح.
التعليقات