التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عددًا من أعضاء مجلس النواب بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، للاستماع إلى مطالبهم ومناقشة الملفات والقضايا المرتبطة باحتياجات المواطنين، خاصة الحالات التي تتطلب تدخلًا من جانب الوزارة.
وشهد اللقاء، بحضور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، استعراض عدد من الموضوعات والمطالب المتعلقة بقطاعات عمل الوزارة، حيث عرض أعضاء مجلس النواب ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مجموعة من الملفات والحالات التي تحتاج إلى دراسة واتخاذ إجراءات بشأنها.
مايا مرسي توجه بسرعة بحث مطالب النواب
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي قيادات ومسؤولي الوزارة المعنيين ببحث الموضوعات التي طرحها أعضاء مجلس النواب، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع سرعة التعامل مع المشكلات ودراسة الحلول المناسبة لكل حالة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.
وأكدت مايا مرسي أهمية التعامل مع المطالب المقدمة بصورة دقيقة، بما يضمن دراسة كل ملف وفق طبيعته والجهة المختصة به، مع العمل على سرعة اتخاذ الإجراءات التي يمكن تنفيذها في إطار القوانين واللوائح المنظمة لعمل الوزارة.
ملفات المواطنين على مائدة اجتماع التضامن
وتناول اللقاء عددًا من الملفات المرتبطة بقطاعات وزارة التضامن الاجتماعي، بما يعكس أهمية التواصل المباشر بين الوزارة وأعضاء مجلس النواب في متابعة احتياجات المواطنين والمشكلات التي تصل إلى النواب من دوائرهم.
وتعمل الوزارة من خلال هذا التواصل على الوقوف على أبرز المطالب التي تحتاج إلى تدخل أو متابعة، مع توجيه القطاعات المختصة لدراسة الحالات والموضوعات المطروحة وتحديد الإجراءات المناسبة للتعامل معها.
استمرار التنسيق مع مجلس النواب
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع أعضاء مجلس النواب، باعتبار ذلك إحدى آليات متابعة المطالب الجماهيرية والتعرف على احتياجات المواطنين في مختلف الملفات التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة.
وشددت على ضرورة سرعة الاستجابة للمطالب التي تستوفي القواعد المنظمة، إلى جانب دراسة المشكلات المطروحة والبحث عن حلول عملية لها، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
دعم الفئات الأولى بالرعاية
وأكدت مايا مرسي أن الوزارة تواصل العمل على تقديم أفضل الخدمات للفئات الأولى بالرعاية والمستحقين لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية، مع متابعة الملفات التي تتطلب تدخلًا من قطاعات الوزارة المختلفة.
ويأتي اللقاء في إطار نهج وزارة التضامن الاجتماعي في التواصل مع أعضاء مجلس النواب ومتابعة القضايا المرتبطة بالمواطنين، مع توجيه المسؤولين بسرعة فحص المطالب واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للضوابط القانونية والإدارية المعمول بها.
التعليقات