عاجل: 100 مركب صيد مجهزة مجانًا.. تفاصيل مبادرة البنك الأهلي وصناع الخير في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر تسليم عدد من «مراكب الرزق» للصيادين ضمن المبادرة التي ينفذها البنك الأهلي المصري بالشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بهدف دعم الفئات المستهدفة اقتصاديًا وتوفير أدوات إنتاج تساعد المستفيدين على تحقيق دخل مستدام.

وتأتي المبادرة في إطار توجه البنك الأهلي المصري لتعزيز دوره في مجال المسؤولية المجتمعية، من خلال الانتقال من تقديم المساعدات المباشرة إلى تنفيذ برامج تستهدف توفير فرص عمل وأدوات إنتاج حقيقية تساعد الأسر على تحسين مستويات المعيشة والاعتماد على الذات.

100 مركب صيد مجهزة لصيادي الأقصر

وتستهدف مبادرة «مراكب الرزق» توفير 100 مركب صيد مجهزة بكافة أدوات ومستلزمات الصيد لـ100 صياد من المستفيدين بمحافظة الأقصر، بما يتيح لهم ممارسة مهنتهم وتطوير نشاطهم بصورة تساعد على توفير مصدر دخل مستقر.

وتتضمن المراكب معدات الصيد اللازمة، إلى جانب الموتور، بما يوفر للصيادين الأدوات الأساسية التي يحتاجون إليها للبدء في العمل دون تحمل تكلفة شراء المركب وتجهيزها.

ويستهدف البرنامج بصورة أساسية صغار الصيادين الذين لا يمتلكون مراكب صيد، مع إعطاء أولوية لمن يعولون أسرًا كبيرة، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا للاستفادة من أدوات الإنتاج.

محافظ الأقصر يشيد بدعم الصيادين

وجاءت مراسم تسليم المراكب بحضور المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، ودينا أبو طالب، رئيس مجموعة التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، ومحمد عوارة، مدير التنمية المجتمعية بالبنك، إلى جانب هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، وعدد من قيادات المؤسسة.

وأعرب محافظ الأقصر عن تقديره للصيادين، مشجعًا إياهم على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج، والاستفادة من خبراتهم في نقل المعرفة وتعليم الأجيال الجديدة من العاملين في مهنة الصيد.

كما وجه المحافظ الشكر إلى البنك الأهلي المصري على الشراكة والدعم المقدم للصيادين، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات من أجل تحقيق أثر مستدام ودعم الأسر والمجتمعات المحلية.

البنك الأهلي: تمكين اقتصادي وليس دعمًا مباشرًا فقط

وأكدت دينا أبو طالب أن مشاركة البنك الأهلي المصري في مبادرة «مراكب الرزق» تعكس إيمان البنك بأهمية دوره في دعم جهود التنمية والتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة.

وأوضحت أن المبادرة لا تقتصر على تقديم مساعدة مباشرة للمستفيدين، وإنما تستهدف توفير أدوات إنتاج تمكن الصيادين من ممارسة أعمالهم وتحقيق دخل مستدام، مشيرة إلى أن تجهيز المراكب بكافة أدوات الصيد يعزز قدرة المستفيدين على مواصلة العمل والإنتاج.

وأضافت أن البنك يحرص من خلال مبادراته المجتمعية على تحقيق أثر يمتد إلى المستفيدين وأسرهم والمجتمعات التي يعيشون فيها، عبر توفير فرص حقيقية للعمل ومصادر دخل مستقرة.

مبادرة «مراكب الرزق» ودعم أسر الصيادين

من جانبه، أكد محمد عوارة أن المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا لرؤية البنك في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال توفير أدوات إنتاج تساعد الصيادين على ممارسة مهنتهم وتحقيق مصدر دخل مستدام.

وأشار إلى أن الأثر المتوقع للمبادرة لا يتوقف عند الصياد المستفيد، وإنما يمتد إلى أسرته والمجتمع المحلي، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أن الاستثمار في الإنسان وتمكينه يمثل أحد المحاور الرئيسية في برامج التنمية المجتمعية التي ينفذها البنك، خاصة المبادرات التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وتساعدها على العمل والإنتاج والاعتماد على الذات.

صناع الخير: أولوية لصغار الصيادين

وقال هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، إن تسليم المراكب يأتي في إطار حرص المؤسسة على تنفيذ خططها لدعم الشرائح الأولى بالرعاية، بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمصرفية من خلال برامج المسؤولية المجتمعية.

وأوضح أن مبادرة «مراكب الرزق» تستهدف مساعدة صغار الصيادين على تطوير مهاراتهم وتأمين مصدر دخل مستدام لهم ولأسرهم، من خلال توفير مراكب صيد حديثة مجهزة بموتور ومعدات صيد كاملة، وتسليمها للمستفيدين مجانًا.

وأشار إلى أن الأولوية في الاستفادة من المبادرة يتم توجيهها إلى الصيادين الذين يعولون أسرًا كبيرة ولا يمتلكون مراكب صيد، بما يعزز قدرة المبادرة على تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.

التمكين الاقتصادي ضمن جهود التحالف الوطني

ويأتي التعاون بين البنك الأهلي المصري ومؤسسة صناع الخير ضمن جهود دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز التمكين الاقتصادي المستدام، من خلال توفير وسائل تساعد المستفيدين على العمل بدلًا من الاعتماد على المساعدات التقليدية.

وتعكس مبادرة «مراكب الرزق» توجهًا نحو ربط المسؤولية المجتمعية بخلق فرص إنتاج ودخل مستدام، بما يمكن أن ينعكس على الأسر المستفيدة والمجتمعات المحلية، ويدعم جهود تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.