بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ألبرت ج. دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة، مع التركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك والمشروعات القابلة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وتناول اللقاء فرص التعاون الصناعي والاستثماري المتاحة في ضوء الخطط الحكومية للبلدين، إلى جانب التحديات التي تواجه إقامة مشروعات مشتركة، وفي مقدمتها عدم وجود بنك مصري في كوت ديفوار، وغياب اتفاق للتجارة البحرية بين البلدين.
وحضر الاجتماع الدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، ومنى الدالي، مساعد السفير.
التكامل الصناعي مع الدول الإفريقية
وأكد وزير الصناعة حرص مصر على تعزيز التعاون مع كوت ديفوار في المجال الصناعي، واستغلال الإمكانات والقدرات المتاحة لدى البلدين لتحقيق منافع اقتصادية مشتركة، مشيرًا إلى العلاقات الوثيقة التي تجمعهما على مختلف الأصعدة.
وأوضح هاشم أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تتضمن التكامل الصناعي مع الدول الإفريقية ضمن محاورها الرئيسية، لافتًا إلى أن تنفيذ مشروعات صناعية جادة يمثل المحرك الأساسي لتسريع وتيرة التعاون الاقتصادي، ويسهم في التغلب على التحديات المالية واللوجستية التي تواجه الاستثمارات المشتركة.
وأضاف أن الوزارة والسفارة ستبدآن دراسة القطاعات المشتركة في الاستراتيجيات الصناعية للبلدين، لتحديد المشروعات المحتملة القابلة للتنفيذ في أقرب وقت، وفقًا للمقومات والإمكانات المتاحة في كل دولة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف تهيئة الظروف لبدء تنفيذ مشروعات صناعية تلبي احتياجات السوقين المصرية والإيفوارية، وتدعم زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التكامل الإنتاجي بين البلدين.
كوت ديفوار تستهدف جذب استثمارات صناعية مصرية
من جانبه، أكد ألبرت ج. دولي، سفير كوت ديفوار لدى مصر، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون مع القاهرة وتفعيل اتفاقات التعاون الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوت ديفوار عام 2019.
وأشار السفير إلى توافق الرؤى بين القيادتين السياسيتين في البلدين، مؤكدًا سعي الحكومة الإيفوارية إلى جذب استثمارات صناعية مصرية، خاصة في مجال الصناعات التحويلية.
وأوضح أن كوت ديفوار وضعت خطة خمسية لتنمية اقتصادها حتى عام 2030، حددت خلالها القطاعات الصناعية المستهدفة لإقامة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح فرصًا أمام الشركات المصرية لضخ استثمارات مباشرة في السوق الإيفوارية.
تصنيع الإطارات وزيت النخيل ضمن الفرص المستهدفة
ولفت السفير إلى أن القطاعات المستهدفة تشمل تصنيع الإطارات وزيت النخيل والصناعات الزراعية، بما يوفر مجالات محتملة للتعاون بين الشركات المصرية والإيفوارية.
ويأتي بحث هذه الفرص في إطار توجه البلدين نحو توسيع الشراكات الصناعية، والاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، بما يدعم إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة ويعزز التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين مصر وكوت ديفوار.
التعليقات