قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 7 شركات وجهات موافقاتها على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، في إطار جهودها لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية والإشراف عليها، بما يدعم توسيع نطاقها وتعميق أنشطتها.
وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية»، وفقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
تراخيص جديدة لشركات سوق رأس المال
وفيما يتعلق بتراخيص مزاولة الأنشطة بسوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ترخيص مزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
كما وافقت على منح شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» ترخيص مزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بعد إضافته إلى غرض الشركة.
وتضمنت القرارات أيضًا منح شركة «أوليف مصر القابضة» ترخيص مزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، إلى جانب منح شركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» ترخيص مزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بعد إضافتهما إلى غرض الشركة.
فوري للتمويل الاستهلاكي تضيف نشاط التخصيم
وفي قطاع التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة مبدئيًا لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها، مع استكمال الإجراءات المطلوبة لدى الهيئة العامة للاستثمار لتعديل المادتين رقمي 2 و3 من النظام الأساسي للشركة.
وتتضمن الإجراءات تقديم المستندات اللازمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التخصيم، إلى جانب تعديل اسم الشركة بما يتوافق مع النشاط المضاف إلى غرضها، وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الإجراءات التنظيمية اللازمة لإضافة أنشطة جديدة إلى الشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي، مع الالتزام باستيفاء المتطلبات القانونية والحصول على التراخيص المقررة قبل مزاولة النشاط.
قيد شركة جديدة لتحصيل المستحقات المالية
كما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي.
وبذلك يرتفع عدد الشركات المقيدة في سجل نشاط تحصيل المستحقات المالية إلى 12 شركة، منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025، بما يعكس اتساع نطاق الشركات العاملة في هذا المجال.
اختصاصات الرقابة المالية في تنظيم الأسواق
وتصدر الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات التأسيس والقيد والترخيص في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، التي تشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق.
وتستند قرارات الهيئة إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، المختصة بدراسة طلبات التأسيس وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية، إلى جانب النظر في طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح الفروع أو غلقها أو نقلها، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات.
وتشمل اختصاصات اللجنة كذلك اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، والنظر في تغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، سواء بالدخول تحت مظلة قانون أو الخروج منها، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
وتعكس القرارات تعدد الأنشطة التي تخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، بين الخدمات المرتبطة بسوق الأوراق المالية وأنشطة التمويل غير المصرفي، مع استمرار تطبيق الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمزاولة كل نشاط.
التعليقات