من Caa1 لـ B3.. تصنيف مصر الائتماني بيتحسن، والدين الحكومي بينزل.. طب إيه اللي اتغير؟ وإيه علاقة ده بجيوب المصريين والاستثمار؟
وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف مصر من Caa1 إلى B3، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، في خطوة بتعكس تحسن تقييمها لقدرة الدولة على سداد التزاماتها المالية.
لكن الأهم هو الأرقام..
الدين الحكومي انخفض من 95.2% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023، إلى حوالي 81.8% في يونيو 2026، يعني تراجع بحوالي 13.4 نقطة مئوية خلال 3 سنين.
طيب إيه أسباب التراجع ده؟
أولًا، الحكومة حققت فائضًا أوليًا في الموازنة، وصل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025–2026، وده معناه إن الإيرادات بتغطي المصروفات الأساسية قبل حساب فوائد الديون.
ثانيًا، زيادة الإيرادات الضريبية، مع ترشيد الإنفاق، ساعدت في تحسين وضع الموازنة وتقليل الاحتياجات التمويلية.
وثالثًا، نظام سعر الصرف المرن والإصلاحات الاقتصادية ساهموا في تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات وتوفير العملة الأجنبية.
لكن هل ده معناه إن أزمة الديون انتهت؟
لأ.. لأن فوائد الديون لسه بتستهلك جزءًا كبيرًا من إيرادات الدولة، وتصنيف B3 رغم تحسنه، ما زال ضمن الفئات عالية المخاطر الاستثمارية، وبعيد عن الدرجة الاستثمارية.
يعني رفع التصنيف خطوة إيجابية في تقييم الاقتصاد المصري، لكن استمرار التحسن مرتبط بقدرة الدولة على خفض الدين وتكلفة فوائده، وزيادة الإنتاج والاستثمار.
والسؤال الأهم: هل تحسن التصنيف الائتماني هيساعد مصر على الاقتراض بتكلفة أقل، ويخفف الضغط على الموازنة؟ ده هيتوقف على استمرار الإصلاحات وتراجع مخاطر الاقتصاد خلال الفترة الجاية.
التعليقات