التخطي إلى المحتوى

حسمت وزارة الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية الجدل المثار بشأن السماح باستخدام بدرومات الأراضي السكنية في إقامة أنشطة تجارية أو إدارية أو تعليمية، مؤكدة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن غير صحيح، و أن استخدام البدرومات يخضع لضوابط تخطيطية محددة لا تسمح بتحويلها إلى أنشطة استثمارية أو خدمية للجمهور.

و أوضحت وزارة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حددت الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات، مع إعطاء الأولوية لتوفير أماكن انتظار السيارات اللازمة لخدمة العقار، وفقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، وعدم السماح بأنشطة إضافية إلا في المساحات الزائدة وبعد استيفاء الاشتراطات والموافقات المطلوبة.

وزارة الإسكان توضح الاستخدام الأساسي للبدرومات

أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الاستخدام الأساسي لبدرومات قطع الأراضي السكنية هو توفير أماكن انتظار السيارات لخدمة العقار، بما يتوافق مع الكود المصري للجراجات وتعديلاته.

و أشارت إلى أن السماح بأي أنشطة إضافية يرتبط بوجود مساحة زائدة بعد استيفاء العدد المطلوب من أماكن انتظار السيارات، مع الالتزام بالضوابط التخطيطية والموافقات الصادرة عن الجهات المختصة.

4 أنشطة يمكن إقامتها في المساحات الزائدة

حددت الهيئة عددًا من الاستخدامات التي يمكن السماح بها داخل المساحات المتبقية من البدروم، بشرط أن تكون لخدمة قاطني العقار فقط، وتشمل:

  • الأعمال الكهروميكانيكية: المرافق والتجهيزات الفنية اللازمة لخدمة العقار.
  • المخازن غير التجارية: بشرط تخصيصها لخدمة سكان العقار دون ممارسة نشاط تجاري.
  • غرفة حارس العقار: على ألا تزيد مساحتها على 20 مترًا مربعًا.
  • صالة ألعاب رياضية «جيم»: بشرط أن تكون غير تجارية و مخصصة لخدمة سكان العقار فقط.

اشتراطات السلامة والموافقات شرط أساسي

و شددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على ضرورة استيفاء جميع الشروط والضوابط المنظمة لهذه الاستخدامات، و الحصول على موافقات الجهات المختصة، بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية، إلى جانب التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.

و تأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم استخدامات الأراضي السكنية والحفاظ على طبيعة المناطق المخصصة للسكن، و منع استغلال البدرومات في أنشطة تخالف الاشتراطات التخطيطية المعتمدة.


التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *