أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن استراتيجية تحديث الصناعة حتى عام 2030 تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية لمصر، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المغذية، بما يدعم طموحات الدولة لزيادة الصادرات المصرية من نحو 48 مليار دولار حالياً إلى 100 مليار دولار.
وأوضح الوزير، خلال ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي، أن الاستراتيجية الصناعية ترتكز على محاور رئيسية تشمل العنصر البشري، وجودة المنتج، والآليات الحديثة، ومعايير القياس الدقيقة، لضمان تطوير الأداء الصناعي وتحقيق المستهدفات التصديرية المنشودة استناداً إلى ما تحقق خلال السنوات الماضية.
وفي السياق ذاته، أشار وزير الصناعة إلى أن الحكومة تستهدف تعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية والتركيز على الصناعات التعدينية، مع التوجه نحو وقف تصدير بعض الخامات تدريجياً لتوجيهها إلى التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، لافتاً إلى أن التوسع في الصناعات المغذية يمثل ركيزة أساسية لزيادة المكون المحلي وتلبية احتياجات السوق وقدرة المصانع على التصدير.
كما نوه هاشم إلى أن ملف المياه يمثل أحد التحديات الجوهرية التي يتم مراعاتها عند وضع خطط التنمية الصناعية وتحديد أولويات الأنشطة الإنتاجية وفقاً للموارد المتاحة.
وعلى صعيد التحديات الخارجية، لفت الوزير إلى أن مصر والمنطقة تُعد من الأكثر تأثراً بالتوترات الجيوسياسية الراهنة، في ظل تداعيات الأوضاع في البحر الأحمر والصراعات الإقليمية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد وتكاليف التشغيل، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية تحقيق التكامل المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص.
واختتم هاشم بالتأكيد على أن الصناعة المصرية تمتلك قاعدة إنتاجية ضخمة، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستركز على البناء على القدرات القائمة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محلياً وعالمياً.
التعليقات