ترامب و’صفقة الديزل’.. عودة روسيا أم مناورة انتخابية؟ | معتز أبو سمرة

تمثل صفقة الديزل الأخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا التي تتضمن توريد أكثر من 300 ألف طن بصورة فورية، مع استهداف وصول الإمدادات إلى 3 ملايين طن، تطوراً لافتاً على المستويين السياسي والاستراتيجي، وأيضاً في أسواق الطاقة العالمية التي تعاني أزمة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، وزادت بعد الحرب على إيران.

اللافت أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الصفقة جاء بعد أن تجاهل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما يقرب من ست طلبات أميركية بوقف استهداف منشآت النفط الروسية، التي كان يعول عليها البيت الأبيض في تخفيف الضغوط على أسواق النفط العالمية نتيجة تبعات إغلاق مضيق هرمز.

واعتبرت واشنطن أن الاستهدافات الأوكرانية كانت سبباً إضافياً في ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة بما ينعكس سلباً على حظوظ الجمهوريين في انتخابات الكونغرس النصفية.

أضرّت الهجمات الأوكرانية بالثقة التي بُنيت بين ترامب وزيلينسكي خلال الأشهر الأخيرة، ووصل التوتر إلى حد مطالبة الرئيس الأميركي بتغيير القيادة الأوكرانية، متهماً زيلينسكي بعدم بذل ما يكفي للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع روسيا. وقال ترامب “أعتقد أن الوقت حان لأن يكون لأوكرانيا رئيس جديد”.

وانعكس ذلك على أجواء محادثات ميامي بين ويتكوف وكوشنر وفريق التفاوض الأوكراني، وسط تحذيرات من احتمال توقف واشنطن عن تزويد كييف بالمعلومات الاستخباراتية الأمريكية.

لكن وبعد إعلان الصفقة، التي وصفها زيلينسكي بأنها بمثابة هدايا لبوتين، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستؤثر على استعداد الأطراف لمواصلة الاتصالات، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف استهداف مصافي النفط في روسيا وأوكرانيا.

وفي حين تراهن إدارة ترامب على أن التعاون المحدود في مجال الطاقة يساعد على تهيئة مناخ أكثر ملاءمة للمفاوضات، لا توجد ضمانات بأن يتحول هذا التعاون إلى تنازلات روسية في ملف الحرب، وهذا يمثل جانباً واحداً من انعكاس الصفقة على حرب أوكرانيا.

في المقابل، وعلى الصعيد الدولي، تمثل الصفقة خطوة محدودة نحو تخفيف العزلة الاقتصادية الغربية عن روسيا. فعلى الرغم من الطابع المؤقت للترخيص الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بتخفيف القيود المتعلقة بالديزل الروسي، إلا أن هذه الخطوة تضع اللبنات الأولى لإعادة تشكيل بعض مسارات تجارة الطاقة العالمية، فمجرد توقيع واشنطن على الترخيص الرسمي قد يعطي الضوء الأخضر الضمني للمشترين والمؤسسات المالية الدولية للتعامل مع النفط الروسي دون خوف من العقوبات الثانوية.

وهذا يفتح المجال أمام نمط أوسع من التعامل في قطاع الطاقة إذا استمرت هذه الترتيبات واتسع نطاقها، مما يعيد الاعتبار لموسكو مستقبلاً كشريك طاقة لا غنى عنه للغرب.

وعلى الجانب الآخر، فإن تخفيف هذه القيود يمنح الإدارة الأميركية مساحة للتنفس وسط التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط واضطرابات الملاحة، مما يجعل النفط الروسي “صمام أمان” يُستغل لتفادي صدمة أسعار عالمية أسوأ.

لا تعني هذه الخطوة عودة موسكو بأسلوب ما قبل 2022، بل تدشن لمرحلة “الدمج الخاضع للرقابة”. وستحرص واشنطن على إبقاء روسيا في السوق العالمية لمنع قفزات الأسعار، لكن تحت آليات ترخيص وتأمين وتتبع تسمح للغرب بالتحكم في تدفق هذه الإمدادات.

يمتد تأثير هذه الصفقة إلى التحالف الاستراتيجي الروسي الصيني، فاعتماد بكين على النفط الروسي بأسعار تفاضلية كان أحد أهم مصادر دعمها الاقتصادي، ففتح قناة مباشرة بين موسكو وواشنطن يمنح الأولى مرونة دبلوماسية وتفاوضية أكبر ويقلل من حالة الاعتماد الأحادي المفرط على السوق الصينية.

هناك دائماً مساحة من الشك والارتياب بين بكين وموسكو، تراجعت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لكن ما زال العديد من أسباب الخلاف لم تختفِ، بل توارت إلى حين. وإدراك القيادة الروسية لمحاولات بكين تهميش دورها أو تطبيق منطق الإزاحة عليها في بعض الملفات الدولية يجعل من أي تقارب مع الغرب ورقة ضغط قوية لاستعادة الزخم السياسي الروسي على المسرح العالمي.

غير أن ترجمة هذا التقارب إلى استقلالية اقتصادية أوسع ستظل رهناً بقدرته على توفير بدائل مستدامة للسوق الصينية، لا مجرد استثناءات تجارية مؤقتة.

أميركياً، تحمل الصفقة بالفعل بصمات إدارة الأزمات الانتخابية والبراغماتية السياسية، حيث يواجه ترامب ضغوطاً متزايدة جراء ارتفاع أسعار الوقود في الداخل الأميركي وتأثيرها المباشر على تكلفة المعيشة وأسواق الشحن.

لذا فمن شأن هذه الصفقة أن تسهم في تهدئة أسعار الوقود للمستهلك الأميركي، ما ينعكس مباشرة على تكلفة نقل البضائع وسلاسل الإمداد، كما يبعث برسالة للناخب، مفادها أن الإدارة الحالية قادرة على معالجة المشكلات الاقتصادية اليومية بحلول عملية وحازمة بعيداً عن الجمود الأيديولوجي.

ومع ذلك، لا ينبغي المبالغة في دلالة هذه الخطوة قبل اتضاح نتائجها الفعلية، فالتصريح الأميركي بشأن توريد الديزل، والترخيص المؤقت الذي يسمح بمعاملات محددة، لا يكفيان وحدهما للاستدلال على تحول استراتيجي دائم في العلاقات مع موسكو. وقد تظل الخطوة إجراءً استثنائياً مرهونة باضطرابات سوق الوقود، خصوصاً إذا لم تنجح الكميات المعلنة في إحداث انخفاض ملموس في الأسعار، أو إذا استمرت الخلافات السياسية والأمنية بين واشنطن وموسكو.

على المدى البعيد، تفتح هذه الخطوة الباب أمام الانتقال بالصفقة من استجابة مؤقتة لضغوط سوق الوقود إلى إعادة النظر في موقع الطاقة الروسية داخل الأسواق العالمية. ويظل تحقق هذا المسار مشروطاً بقدرة واشنطن على الموازنة بين استقرار أسعار الطاقة، والتزاماتها تجاه أوكرانيا، ومواقف حلفائها من نظام العقوبات. ومن ثم، لا تتحدد دلالة الصفقة بحجم الشحنات المعلنة وحده، بل بقدرتها على تأسيس نمط مستدام من التعامل الاقتصادي مع موسكو، بدلاً من بقائها استثناءً محدوداً فرضته ظروف السوق.