بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع مسؤولين بالبنك الدولي تطورات أداء الاقتصاد المصري ومؤشرات النمو والاستثمار، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.
وتضمنت اللقاءات مباحثات مع الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي، وزير المالية الكويتي، بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت، ودراسة تفعيل آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي.
البنك الدولي يستعرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري
واستهل الدكتور أحمد رستم أجندة مشاركته في الاجتماعات بعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين دوليين لبحث سبل تعزيز الشراكات التنموية، حيث عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة وزير الخارجية، مع مايكل كريمر، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي.
وتناول الاجتماع تطورات الاقتصاد المصري ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، إلى جانب استعراض قدرة الاقتصاد على التكيف مع التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية.
نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال العام المالي الماضي
وخلال اللقاء، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، موضحًا أن الاقتصاد سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، بالتزامن مع ارتفاع مساهمة القطاع الخاص إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات.
وتعكس هذه المؤشرات، وفقًا لما عرضه الوزير خلال الاجتماع، تطورات هيكل الاستثمارات في مصر، مع زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما استعرض الجانبان الملامح الرئيسية للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الجاري إعداده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يستهدف البناء على الجهود الإصلاحية السابقة واستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.
مصر والكويت تبحثان آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
وفي سياق متصل، عقد وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والتعاون الدولي مباحثات ثنائية مع يعقوب السيد يوسف الرفاعي، وزير المالية الكويتي، لبحث آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والكويت، والحرص على تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات تنموية ملموسة تحقق المصالح المشتركة.
وتناولت المباحثات خطوات عملية لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي، من خلال مناقشة تفعيل آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، بالتعاون والتنسيق مع بنك الاستثمار القومي.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز فرص تدفق الاستثمارات الكويتية إلى السوق المصرية، ودعم خطط الدولة لتطوير البنية الأساسية وتنفيذ المشروعات التنموية.
اجتماعات دولية لدعم الشراكات التنموية
وتأتي اللقاءات ضمن أجندة المشاركة المصرية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تتيح فرصًا للتشاور مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء الإقليميين بشأن قضايا النمو الاقتصادي وتمويل التنمية والإصلاحات الهيكلية.
وتركز المباحثات المصرية على متابعة مؤشرات الاقتصاد الوطني، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات والشراكات التنموية، بما يدعم تنفيذ أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
التعليقات