تبدأ وزارة التنمية المحلية والبيئة إجراءات إنشاء ذاكرة مؤسسية رقمية للوزارة وجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، بهدف توحيد وحفظ البيانات والوثائق والمعلومات المتعلقة بأعمال الوزارة وأجهزتها وفروعها الإقليمية والمحميات، وإتاحة الوصول إليها بسهولة في أي وقت، بما يدعم متابعة المشروعات والتكليفات ويساعد على اتخاذ القرارات بصورة أكثر دقة وسرعة.
قاعدة بيانات واحدة تربط الوزارة بأجهزتها
وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع ممثلي مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لبحث آليات تنفيذ الذاكرة المؤسسية للوزارة وجهازيها.
وأكدت الوزيرة أن الذاكرة المؤسسية ستكون بمثابة حلقة وصل بين الوزارة وجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات والفروع الإقليمية والمحميات المنتشرة في المحافظات، بما يتيح الوصول إلى المستندات والبيانات المطلوبة دون الحاجة إلى البحث في مصادر متفرقة.
وتستهدف المنظومة كذلك توفير صورة محدثة عن موقف تنفيذ المشروعات والتكليفات، بما يساعد المسؤولين على متابعة الملفات المختلفة واتخاذ القرار في التوقيت المناسب.
ماذا ستضم الذاكرة المؤسسية؟
واطلعت منال عوض على التصور المقترح لمكونات الذاكرة المؤسسية، والذي يشمل قاعدة واسعة من البيانات والمعلومات المرتبطة بأعمال الوزارة والجهازين.
وتتضمن المنظومة المشروعات والتكليفات الصادرة من الوزارة إلى الفروع الإقليمية والمحميات، إلى جانب حفظ الوثائق الرسمية الصادرة والواردة والتوثيق الإلكتروني للمستندات.
كما تشمل الذاكرة المؤسسية بيانات العلاقات الخارجية، ودليل الاتصال الداخلي للعاملين، والإصدارات المحلية والدولية، والخدمات الإلكترونية المقدمة، فضلًا عن توثيق الاجتماعات الداخلية.
مكتبة رقمية للمواد الإعلامية
ويمتد التصور المقترح إلى إنشاء ركن إعلامي داخل الذاكرة المؤسسية، يضم مكتبة للفيديوهات والإنفوجراف والمواد الإعلامية التي ينتجها جهازا شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات.
وتشمل المنظومة كذلك الهيكل التنظيمي للوزارة والأجهزة، وموقف تنفيذ الخطط والتكليفات والاستراتيجيات الوطنية، إلى جانب الكتب الدورية والقرارات الصادرة.
وبذلك لا تقتصر الذاكرة المؤسسية على حفظ المستندات، وإنما تستهدف توفير صورة متكاملة عن أعمال الوزارة وأجهزتها ومشروعاتها وقراراتها في قاعدة بيانات واحدة.
الذاكرة المؤسسية ضمن التحول الرقمي
واستعرض الاجتماع تجربة مركز دعم واتخاذ القرار في تنفيذ الذاكرة المؤسسية لعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، باعتبارها إحدى الأدوات التي تدعم التحول الرقمي داخل الجهاز الإداري.
وتستهدف هذه المنظومة المساهمة في تغذية مركز البيانات الحكومية الموحد وربط قواعد بيانات الحكومة المصرية، بما يساعد على الانتقال من التعامل مع البيانات والوثائق بصورة منفصلة إلى منظومة رقمية أكثر تكاملًا.
تدريب العاملين على المنظومة الجديدة
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة بدء الإجراءات التنظيمية الخاصة بإنشاء الذاكرة المؤسسية، مع وضع برامج تدريبية مكثفة للعاملين بجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، لضمان قدرتهم على استخدام المنظومة والتعامل مع محتوياتها.
وتأتي الخطوة في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز التحول الرقمي، وتطوير آليات إدارة المعلومات، وتوفير البيانات اللازمة أمام المسؤولين في الوقت المناسب، بما يرفع كفاءة متابعة المشروعات والتكليفات ويحسن عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة والأجهزة التابعة لها.
التعليقات