ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وتناول الاجتماع جهود تطوير منظومة العمل داخل صندوق نظام تأمين الأسرة، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز آليات المتابعة والتحصيل، بما يدعم سرعة تنفيذ الأحكام القضائية ويحافظ على حقوق المستفيدين.
واستهل الاجتماع باستعراض تقرير متابعة قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، إلى جانب تقرير عن أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للإجراءات والقرارات المتخذة لضمان انتظام العمل داخل الصندوق ورفع كفاءة منظومة الأداء.
وناقش مجلس الإدارة مقترحًا لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات، بهدف رفع كفاءة آليات العمل وتسريع تنفيذ الأحكام، مع استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مديني النفقة.
كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها لتحصيل المديونيات المستحقة على مديني النفقة، ومتابعة ما تم إنجازه في هذا الملف، مع التأكيد على أهمية مواصلة جهود التحصيل واستيفاء المتأخرات، بما يحافظ على موارد الصندوق ويدعم قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.
وفي السياق ذاته، أوضح وليد النحاس أنه تم الاعتماد المبدئي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة لصندوق نظام تأمين الأسرة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، وذلك ضمن أعمال المتابعة والمراجعة الدورية للموقف المالي للصندوق.
24 ألف مدين يسددون 275 مليون جنيه
وأظهرت نتائج أعمال صندوق نظام تأمين الأسرة نجاح جهود متابعة وتحصيل مديونيات مديني النفقة، حيث استجاب نحو 24 ألف مدين، بإجمالي مديونيات بلغت نحو 275 مليون جنيه.
وجاء ذلك من خلال توظيف أدوات التواصل المباشر والرسائل النصية في استهداف مديني النفقة، وهو ما أسهم في تحقيق تراجع ملحوظ في أعداد المدينين، ودعم جهود الصندوق في تحصيل مستحقاته وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقات.
وفي إطار تطوير منظومة العمل وتعزيز الحوكمة، عمل الصندوق على توحيد وتدقيق بيانات مديني النفقة من خلال الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة، إلى جانب تفعيل البروتوكول المبرم مع إدارة النيابات للإبلاغ إلكترونيًا عن مديني النفقة ومتابعة المديونيات المستحقة عليهم.
كما يستفيد الصندوق من قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات المعنية، بما يدعم سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المديونيات وتحسين آليات المتابعة والتحصيل.
وشملت جهود تحصيل مديونيات مديني النفقة اتخاذ مجموعة من الإجراءات عبر عدة محاور، بما يتيح حصر مصادر الدخل المختلفة للمدينين واستيفاء المديونيات من مستحقاتهم لدى جهات المعاش أو العمل.
كما تضمنت الإجراءات تعليق استفادة المدينين من الخدمات الحكومية المنصوص عليها في قراري وزير العدل رقمي 896 لسنة 2026 و5041 لسنة 2026، بما يعكس تكامل الأدوات والآليات التي يعتمد عليها الصندوق لاسترداد مستحقاته ودعم تنفيذ الأحكام القضائية.
صندوق تأمين الأسرة ودوره في حماية حقوق المستفيدين
وأشار وليد النحاس إلى أن صندوق نظام تأمين الأسرة أُنشئ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويستهدف مساعدة الأسر التي هجرها عائلها وأصبحت بلا منفق.
ويؤدي الصندوق دورًا اجتماعيًا في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بتقرير النفقات والأجور وما في حكمها لصالح المستفيدين من الزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، بما يسهم في دعم استقرار الأسر المستفيدة والحفاظ على حقوقها، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لعمل الصندوق.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية استمرار تطوير آليات العمل داخل الصندوق، وتعزيز كفاءة المتابعة والتحصيل، بما يضمن سرعة تنفيذ الأحكام القضائية والحفاظ على حقوق المستفيدين، بالتوازي مع دعم قدرة الصندوق على تحصيل مستحقاته والوفاء بالتزاماته تجاه الأسر المستفيدة.
التعليقات